المسلك في أصول الدين — الصفحة ١٩٠

البحث الأول : في حقيقة الإمامة ووجوبها

كذلك ما يجب على الله في الحكمة : فإنه يطلع على الغيوب ، فلا يجب من

الألطاف إلا ( 6 ) ما يعلم خلوصه عن المفاسد . فالفرق بين البابين واضح .

سلمنا خلوها عن المفاسد ، لكن لا نسلم وجوب ما هذا شأنه على

الله ، فإنا لم نسمع دليلكم الدال على إيجابه . فإن عولتم على الدليل الذي

أشرتم إليه في أبواب العدل ، من أن الإخلال بذلك نقض لغرض المكلف

سبحانه ، لأنه إذا عرف أن المكلف يكون أقرب إلى فعل ما أمر به إذا فعل

معه فعلا لا يستضر الآمر به ، فإنه بتقدير أن لا يفعله يعد ناقضا لغرضه .

قلنا : نحن نطالبكم بدليل هذه الدعوى فإنكم لم تأتونا بزيادة عنها .

سلمنا أن الإمامة لطف ، وأن اللطف واجب على الله ، لكن لا نسلم مع

ذلك وجوب الإمامة ، وإنما يلزم ذلك بتقدير أن يكون ذلك اللطف متعينا ،

بحيث لا يقوم غيره مقامه . أما إذا احتمل أن يكون هناك لطف آخر يقوم

مقام هذا اللطف ، فإنا لا نسلم وجوبه ، فعليكم أن تبينوا إزالة هذا الاحتمال

ليتم لكم ما حاولتموه من هذا الاستدلال .

ثم إنا نعارض ( 7 ) ما ذكرتموه بوجوه ثلاثة :

الأول : لو وجب نصب الرئيس لكان إما مشروطا بانبساط يده أو لا

مع ذلك الشرط . والقسمان باطلان . أما الملازمة فظاهرة . وأما بطلان الأول ،

فلأن الأزمان تنقضي مع أنا لا نرى إماما منبسط اليد ، متمكنا من إمضاء

الأحكام ، بل لا نعلم وجود مثله . وأما الثاني فبطلانه ظاهر ، إذ لا فائدة في

( 6 ) في الأصل : وإلا . والظاهر زيادة الواو . ( 7 ) المعارضة اصطلاحا هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم . . . التعريفات للسيد الشريف .