المسلك في أصول الدين — الصفحة ١٨٩

البحث الأول : في حقيقة الإمامة ووجوبها

فعل المعصية ، وكل ما كان كذلك فهو واجب على الله في الحكمة . أما الأولى

فاستقراء العوائد يحققها ، وأما الثانية فقد مرت في أبواب العدل .

فإن قيل : لا نسلم أن الإمامة لطف في أمور الدين ، غاية ما يعلم

حصول المضار الدنيوية بفواتها ، ودفع المضار الدنيوية غير واجب على الله

سبحانه وتعالى مع تمكينه المكلف من الاحتراز منها وإرشاده إليها . أما كونها

لطفا في الأمور الدينية فهو غير معلوم .

سلمنا أنها لطف في الأمور الدينية ، لكن متى يجب على الله فعل

اللطف ؟ إذا خلا عن وجوه المفاسد أم إذا لم يخل ؟ الأول مسلم ، والثاني

ممنوع ، ونحن لا نسلم أنها خالية من وجوه المفاسد ، فعليكم أن تثبتوا ذلك .

فإن قلتم : لا نعلم هناك مفسدة . قلنا : لا يكفي عدم علمكم في إيجابها

على الله ، فإن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول ( 5 ) ، ومهما جوزتم أن تكون

هناك مفسدة فقد جوزتم الإخلال بنصب الرئيس عند حصول ذلك الجائز .

لا يقال : يلزم من ذلك أن تكون المعرفة بالله غير واجبة على مذهب من يرى

وجه وجوب المعرفة كونها لطفا . لأنا نقول المعرفة واجبة على المكلف ، وهو

يبنى على وجوب التحرز من الضرر على الظن كما نبنيه على العلم ، وليس

( 5 ) في كشف المراد ص 203 : إن المفاسد معلومة الانتفاء عن الإمامة ، لأن المفاسد محصورة معلومة ، إذ لا يجب علينا اجتنابها أجمع وإنما يجب اجتنابها إذا علمناها لأن التكليف بغير المعلوم محال وتلك الوجوه منتفية عن الإمامة فيبقى وجه اللطف خاليا عن المفسدة فيجب عليه تعالى . أقول : هذا الجواب يناسب قول من ذهب إلى أن نصب الإمام واجب على الأمة من باب وجوب اللطف . لا قول الشيعة .