المسلك في أصول الدين — الصفحة ١٧٠

البحث الثالث : في ما يستدل به على صدق مدعى النبوة

قوله : ( إما أن تكون المصلحة المنوطة بالفعل باقية وإما أن لا تكون )

قلنا : لا تكون .

قوله : ( إما أن يكون البارئ عالما بزوالها وإما أن لا يكون ) قلنا : يكون .

قوله : ( يلزم من الأمر مطلقا من غير بيان النسخ الإيهام ، وكون العبد

مظطرا إلى اعتقاد بقاء التكليف ، وهو إلزام باعتقاد الجهل ) قلنا : عن ذلك

جوابان : أحدهما المنع من إطلاق اللفظ إلا مع قرينة تدل على النسخ إما

جملة وإما تفصيلا ، وهذا اختيار أبي الحسين ومن تابعه ممن ذهب إلى أن

الخطاب بالمنسوخ لا يجوز إلا مع قرينة تدل على النسخ . والجواب الثاني

بتقدير جواز تأخير بيان النسخ يكون الدليل الدال على النسخ دالا على

انتهاء مدة الحكم ، ولا نسلم أن الخطاب الأول يقتضي اعتقاد الجهل ، لأن

العاقل إذا عرف أن الشرائع مبنية على المصالح ، عرف أن الحكم مشروط

ببقاء المصلحة المقتضية له ، فيكون الجواز ثابتا عند الخطاب بالمنسوخ .

وأما المنقول ، فالجواب عنه من وجوه :

أحدها : أن نمنع النقل المذكور ونطالبهم بتصحيحه ، ( 46 ) فإن احتجوا

بنقل اليهود له ، وادعوا بلوغهم حد التواتر ، منعنا ذلك ، فإنه نقل أن

بختنصر ( 47 ) استأصلهم ، وإن لم يكن ذلك معلوما ، فإنه يحتمل ، ومع قيام

( 46 ) قيل : هذا الخبر المنقول من موسى - عليه السلام - مختلق اختلقه لهم ابن الراوندي . راجع إرشاد الطالبين للمقداد - ره - ص 320 وكشف المراد للعلامة الحلي وشرح التجريد للعلامة الشعراني ص 503 . ( 47 ) كان من ملوك بابل في 604 قبل الميلاد إلى 562 قبل الميلاد وظبطه : بخت بضم الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة وضم التاء ونصر بنون مفتوحة ثم صاد مشددة ، ثم الراء ويكتب غالبا كما في المتن ، وقد يكتب : بخت نصر . لغت نامه دهخدا .