المسلك في أصول الدين — الصفحة ١٦٨

البحث الثالث : في ما يستدل به على صدق مدعى النبوة

العلم ، لعدم النظر المثمر للعلم ، لكن هذا الفرض محال .

والجواب عن الأول : لا نسلم أنه يحصل لمن [ لم ] يتفطن لموضع النظر

منه ، لكن المناظر تختلف في الصعوبة والسهولة ، فلم لا يجوز أن يكون هذا

العلم لقربه من العلوم الضرورية وظهور لزومه لها يظهر للعوام ، لأنه لا يفتقر

إلى كثير كلفة ، ولأن كثير من الأنظار يعلمها العوام ، ويتفطنون لنتائجها ،

لظهورها فما المانع أن يكون الحال في ما نحن بصدده كذلك ؟

والجواب عن الثاني : لا نسلم أنه يحصل اليقين عند سماع الخبر ما لم

يتفطن للشرط المذكور ، ولهذا مهما جوز الإنسان افتعال الكذب على

المخبرين لا يستفيد به اليقين ، ولهذا يتفاوت العقلاء في استثمار اليقين من

الخبر بحسب توهم هذا الشرط ارتفاعا وثبوتا .

وأما اختيار المرتضى ، فالجواب عن حججه ( 43 ) يبين عن معاني ما

ذكرناه .

واعلم أن القائلين بالنبوة اختلفوا في النسخ على قولين : فمنهم من

أجازه ، ومنهم من منعه .

أما المانعون ، فتارة يتعلقون بالعقل وأخرى [ بالنقل ] ، أما العقل

فقالوا : لو نسخ الحكم بعد ثبوته لزم البداء ، لكن ذلك محال . بيان الملازمة :

أنه بتقدير أن يأمر بشئ فإنه لا بد أن يكون ذلك لغرض ، لاستحالة العبث ،

وحيث نهى عنه فإن كان ذلك الغرض باقيا ، لزم تفويت المصلحة المنوطة

بذلك الغرض ، وإن لم تكن المصلحة باقية ، فإطلاق الأمر الأول إما أن يكون

( 43 ) راجع الذخيرة في علم الكلام 345 - 355 .