المسلك في أصول الدين — الصفحة ١٦٥

البحث الثالث : في ما يستدل به على صدق مدعى النبوة

التواتر ، فإنه لا يفيد خبرهم العلم ، لأنه ليس إخبارا عن محسوس ، ولو أخبر

هؤلاء بأنهم شاهدوا قدوم مسافر أو بناء دار أو غير ذلك من الأمور

المحسوسة لأفاد العلم .

وثانيها : بلوغهم الحد الذي يعلم استحالة التواطؤ معه على الافتعال .

وهل لذلك حد ؟ قال قوم بتحديده وهم طوائف : طائفة حدته بأربعين ،

وأخرى بعدة أهل بدر ، وأخرى بسبعين ، وغير ذلك من الأقوال المذكورة في

الخلاف ( 38 ) وقال آخرون : لا حد لذلك في نفس الأمر ، وقال آخرون : بل له حد

في نفس الأمر ، لكنه لا ينضبط . والحق أنه ليس لذلك حد في نفس الأمر ، بل يجوز أن يحصل اليقين

بخبر الاثنين إذا انضم إلى خبرهما ما يدل على استحالة اتفاقهما على وضع

الخبر ، وقد لا يحصل مع إخبار المائة والأكثر ، إذا جوز اتفاقهم على وضعه .

وبيان ذلك : أنه لو كان اثنان متباعدين ثم أورد مورد بينهما قطعة من

شعر لم يفهمها الثالث ، ثم سأل ذلك الثالث ذينك الاثنين عن ما أورده

المورد حتى أخبر كل واحد منهما أنه أورد قطعة من شعر معين لشاعر

معين ، فإنه يعلم قطعا صدق ذلك ، مع فرض العلم باستحالة اتفاقهما على

الكذب والترسل ( 39 ) فيه .

فعلم أن الضابط في العلم بصدق الخبر هو استحالة الاتفاق عليه ،

ولا عبرة بأعداد المخبرين في ذلك ، فإذا المنتج للعلم ليس نفس الخبر

( 38 ) كالتحديد بالعشرين تعلقا بقوله تعالى : ( إن يكن منكم عشرون صابرون . . . ) راجع عدة الأصول 1 / 257 . ( 39 ) كذا في الأصل ، ولعل الصحيح : التراسل .