المسلك في أصول الدين — الصفحة ١٦٤

البحث الثالث : في ما يستدل به على صدق مدعى النبوة

وهذا الوجه يصلح جوابا عن بقية الاحتمالات المفروضة . ( 36 )

وإذا عرفت أن المعجز هو الطريق إلى العلم بصدق مدعي النبوة ،

فالمعجز إن كانت مشاهدة ( 37 ) فلا بحث ، وإلا كان الطريق إلى العلم بها

النقل المتواتر لا غير . فلنذكر حقيقة التواتر والشرائط المعتبرة في إثماره العلم ،

فنقول :

الخبر هو ما يحتمل التصديق والتكذيب ، ثم هو إما أن ينقله قوم لا

يجوز عليهم التواطؤ والمرسلة في افتعاله ، وهو المسمى بالتواتر في

الاصطلاح ، وأما بخلاف ذلك وهو خبر الواحد . والقسم الثاني لا يمكن

إثبات الأمور العلمية به ، لأنه يفيد الظن ، فلا يكون مادة للبرهان اليقيني .

وأما الأول فإنه يصح [ أن ] تثبت به العقائد العلمية لكن بشروط

ثلاثة :

أحدها : أن يكون ما تضمنه النقل محسوسا كما إذا أخبر الجماعة الذين

لا يجوز عليهم التواطؤ ولا الكذب بما سمعوه أو شاهدوه أو أدركوه ببعض

حواسهم ، فإنه يحصل العلم اليقيني بخبرهم ، ولا كذلك إذا أخبروا بشئ

من عقائدهم ، فإن اليهود ، مثلا وإن أخبروا بما يعتقدونه مع بلوغهم حد

( 36 ) إنه - عليه السلام - ادعى كون هذه المعجزات قد فعلها الله تعالى على يديه تصديقا لدعواه الرسالة من عنده ، فلو كان شئ منها من فعل غيره ، لا لغرض تصديقه لكان كاذبا فيما ادعاه ، وكان الله تعالى قد مكنه مما يروج به كذبه ، ومكن غيره من مساعدته على ذلك ، فيكون مصدقا للكاذب ، لكن تصديق الكاذب مستلزم لإضلال الخلق وإفسادهم ، وهو قبيح عقلا فيمتنع عليه . قواعد المرام 131 . ( 37 ) كذا في الأصل .