المسلك في أصول الدين — الصفحة ١٦٢

البحث الثالث : في ما يستدل به على صدق مدعى النبوة

فإن قيل : لا نسلم لزوم أحد القسمين لأنه يمكننا فرض ثالث ، إذ

يمكن أن يكون فعل المعجز مشتملا على مصلحة خفية عند دعوى المدعي

غير التصديق ، فيفعل المعجز تحصيلا لتلك المصلحة ، ثم لا يلزم العبث ولا

الإيهام ، لأن العقل يشهد بالاحتمال . سلمنا ذلك لكن متى يدل على

التصديق إذا كان من فعل الله أو من فعل غيره ؟ الأول مسلم ، والثاني ممنوع ،

لكن الاحتمال قائم ، إذ يجوز أن يكون فعال بعض مردة الجن ، فلا يكون دالا

على التصديق ، كما أنه لو ادعى إنسان الوكالة عن غيره ، وقال : إنه يرفع

عمامته في ملأ ، فإن بتقدير أن يرفعها غيره لا يكون ذلك دلالة . ثم ومن

المحتمل أن يكون فاعل ذلك المعجز هو المدعي ، إما لاختصاصه بنفس

قابلة لما لا يقبله غيرها من الإفاضات العقلية ، فيكون لها من قوة التأثير في

هذا العالم ما ليس لغيرها ، وإما لاطلاعها في خواص العقاقير على ما يتيسر

معه فعل ذلك الأمر ، أو لاحتمال أن يطلع من العزائم وحيل السحر على ما

يوصل إلى ذلك ، ومع احتمال ذلك ، لا يبقى وثوق بأنه تعالى أراد

التصديق . ( 34 )

الجواب قوله : " لا نسلم الحصر " قلنا : قد بينا ذلك .

قوله : " يحتمل أن يكون المعجز فعلا لمصلحة خفية اتفقت عند دعوى

النبوة " قلنا : المحذور لازم ، لأنا نتكلم على تقدير عدم العلم بتلك المصلحة

وفقد الدلالة عليها ، فلو فعل لها والحال هذه للزم الإيهام .

قوله : " العقل يشهد باحتمال ذلك فينتفي الإيهام " قلنا : الاحتمال

( 34 ) هذه الشبهات مع جواباتها توجد في قواعد المرام للبحراني ونقد المحصل للمحقق الطوسي ، فراجع .