المسلك في أصول الدين — الصفحة ١٦١

البحث الثالث : في ما يستدل به على صدق مدعى النبوة

البحث الثالث : في ما يستدل به على صدق مدعى النبوة

البحث الثالث في ما يستدل به على صدق مدعي النبوة

وذلك أمران : إما المعجز أو نص النبي ، وهذا القسم الأخير في

التحقيق يعود إلى الأول ، لأن المعجز الدال على صدقه ، دال على نبوة من

ينص عليه ، فكان نبوة الثاني معلومة بالمعجز الدال على الأول ، وإن كان

بينهما يسير فرق .

وإذا عرفت ذلك فالمعجز في اللغة عبارة عن ما جعل الغير عاجزا ،

وفي الاصطلاح عبارة عن الفعل ( 31 ) الخارق للعادة المطابق لدعوى المدعي ،

والدليل على أن مثل ذلك يراد به التصديق ، أنه لولا ذلك لزم أحد أمرين :

إما العبث أو الإيهام ، والقسمان باطلان ، أما الملازمة فلأنه لو لم يرد التصديق

لكان إما أن يكون له في ذلك غرض ، وإما أن لا يكون ويلزم من الثاني

العبث ، وإن كان له غرض فإما التصديق أو غيره ، وبتقدير أن يكون غيره

ولا دلالة يلزم منه الإيهام ( 32 ) ، لأن المعجز يجري مجرى قول القائل : صدقت ،

إذ الإنسان إذا ادعى على غيره وكالة مثلا وقال إنه يفعل عقيب دعواي ما لم

تجر عادته به ، فإذا فعل ذلك علم أنه قصد التصديق ضرورة وإذا كان جاريا

مجرى التصديق فلو لم يرده لزم الإيهام . وأما بطلان كل واحد من القسمين

فقد مر في أبواب العدل . ( 33 )

( 31 ) قيل : الأصح أن يقال : عبارة عن الأمر الخارق للعادة حتى يشمل مثل منع القادر على حمل الكثير عن حمل القليل ، والفعل لما يختص بالإثبات لا يشمله ، تأمل . ( 32 ) يعني إلقاء المكلف في الغلط والباطل . ( 33 ) حيث ثبت أنه تعالى لا يفعل القبيح ، والعبث والإيهام قبيحان .