المسلك في أصول الدين — الصفحة ١٣١

المقام الأول : هل الفناء معنى يضاد الجواهر ؟

البحث الأول : اختلفوا في الفناء ، فقال أبو علي وأبو هاشم : هو

معنى يضاد الجواهر ، يوجب عدمها عند وجوده ، وقال الآخرون : بل يعدمها

الله كما أوجدها ، لأنه يقدر على الإعدام كما يقدر على الإيجاد . وقال آخرون :

بل يفنيها بمعنى إبطال حياتها وتفريق أجزائها من غير أن يعدمها . وليكن

البحث هاهنا في مقامين : الأول : في هل الفناء معنى يضاد الجواهر ، والثاني :

في كيفية فناء العالم .

أما الأول ، قال أبو هاشم : الدليل على إثبات الفناء معنى ، أنه ثبت

أن الجواهر تعدم ، فإما أن يعدمها القادر ابتداء ، أو عن سبب ، والأول باطل ،

لوجوه ثلاثة : أحدها : أن العدم سلب ، فلا يكون للقادر فيه أثر . الثاني : أن

العدم ابتداء غير مقدور ، فالعدم الثاني كذلك . الثالث : لو كان الإعدام

مقدورا لقدر عليه الواحد منا ، لأنه إذا صلح مقدورا ( 183 ) لقادر صلح أن

يكون مقدورا للآخر .

ويمكن أن يجاب عن الأول بأن يقال : لا نسلم أن الإعدام لا يصلح

أن يكون أثرا ، وقولهم : " إن العدم ليس بشئ " لا حجة فيه ، لأنا نمنع

ذلك ، ونقول : بل هو شئ يرجع إلى النفي ، ولأنه لو لم يصح أن يكون

أثرا للقادر لما صح أن يكون أثرا للسبب ، وكما جاز أن ينتفي لضده ويكون

الضد موجبا لانتفائه ، جاز أن يكون ذلك حاصلا بالفاعل كما كان حاصلا

بالضد .

وعن الثاني : إنا لا نسلم أن العدم ابتداء غير مقدور ، فإن القادر هو

الذي يصح أن يفعل وأن لا يفعل ، وكما أضيفت صحة أن يفعل إلى الفاعل ،

( 183 ) كذا في الأصل .