المسلك في أصول الدين — الصفحة ١٢٦

المقصد الثاني : في ما يسقط المستحق من العقاب

وأما الشفاعة : فقد اتفق المسلمون على أن للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 159 ) شفاعة ، لكن

اختلفوا فزعم قوم أنها زيادة في الثواب لا في إسقاط المضار ، وقال آخرون :

هي حقيقة في إسقاط المضار لا غير ، وهو الحق .

لنا وجهان : أحدهما : أنها حقيقة في إسقاط المضار ، فلا يكون حقيقة في

غيره دفعا للاشتراك . فإن قيل : وقد تستعمل في زيادة المنافع فتكون حقيقة

فيه دفعا للمجاز ، أو في القدر المشترك بينهما دفعا للمجاز والاشتراك . ( 160 )

قلنا : لو كانت حقيقة في زيادة المنافع أو في القدر المشترك بينهما للزم أن

نكون شافعين في النبي - عليه السلام - عند سؤالنا زيادة درجاته . لا يقال : إنا لا

نطلق ذلك ، لأن الشفاعة تقتضي العلو والاستعلاء . لأنا نقول : إن ذلك

باطل من وجهين : أحدهما : إنه لو كان ذلك مشترطا في إطلاق اسم

الشفاعة ، لكان مستفادا بالنقل عن أهل اللغة ، لأنه اصطلاح محض ، لكن

النقل منتف يحققه السبر ( 161 ) . الثاني : لو كانت الرتبة معتبرة بين الشافع

( 159 ) قال الفاضل المقداد في اللوامع : الخامس : المسقط الخاص بالمؤمنين وهو نوعان : الأول : الشفاعة عن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو أحد الأئمة - عليهم السلام - الأول بإجماع المسلمين ، والثاني بإجماعنا . . . ص 404 . ( 160 ) للفظ أحوال خمسة وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار ، لا يكاد يصار إلى أحدها في ما دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة عنه إليه . وأما إذا دار الأمر بينها فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها ، إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها ، إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى ، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى . كفاية الأصول للخراساني ص 18 . ( 161 ) أي الرجوع إلى كتب اللغة كالصحاح .