المسلك في أصول الدين — الصفحة ١٢٥

المقصد الثاني : في ما يسقط المستحق من العقاب

موالاته ، لا باعتبار الشرع ، بل مع فرض رفعه ، ولا وجه لذلك إلا التوبة ، فيجب

أن يكون ذلك وجها مسقطا للعقاب ، ضرورة سقوط الذم حيث ذكرنا .

الوجه الثاني : لو لم يسقط العقاب بالتوبة لكان التكليف بعد وقوع

الذنب الواحد محالا ، لأنه إما أن يكلف تعريضا للثواب ، أو لا للتعريض ،

ويلزم من الأول بطلان التكليف ، لاستحالة وصوله إليه ، ومن الثاني خلوه

عن الغرض ، فيكون عبثا .

والجواب عن الأول : لا نسلم وجوب سقوط الذم في المثال الذي

ذكروه ، ولا في غيره من الأمثلة التي يمثلونها ( * ) ، لأنا لا نجد العلم بذلك

ضرورة ، ولم يقيموا عليه برهانا ، والاقتصار على محض الدعوى غير مجد .

والجواب عن الثاني : إن ذلك بناء على أن العقاب ودوامه يعلمان عقلا ،

ونحن نمنع من ذلك ، ولا نثبت إلا شرعا ، فكما أثبتنا العقاب ودوامه شرعا ،

فقد ثبت قبول التوبة شرعا .

لا يقال : قد صرتم إلى إيجاب قبول التوبة ، وخالفتم في الطريق

المفضي إلى الوجوب . لأنا نقول : إن المخالفة في الأصل لم يقع إلا في ذلك ،

فإنا بنينا على قبول التوبة شرعا لا عقلا ، والخصم منع من ذلك ، وأوجبه

عقلا فلم يكن ما ذكرناه ثانيا منافيا لما ذكرناه أولا . ( 158 )

* لعل الصحيح : مثلوا بها . ( 158 ) اتفقت الإمامية على أن قبول التوبة تفضل من الله عز وجل ، وليس بواجب في العقول إسقاطها لما سلف من استحقاق العقاب ، ولولا أن السمع ورد بإسقاطها لجاز في العقول بقاء التائبين على شرط الاستحقاق ، ووافقهم على ذلك أصحاب الحديث ، وأجمعت المعتزلة على خلافهم ، وزعموا أن التوبة مسقطة لما سلف من العقاب على الوجوب . أوائل المقالات ص 15 .