المسلك في أصول الدين — الصفحة ١٢٤

المقصد الثاني : في ما يسقط المستحق من العقاب

وهل يكفي في التوبة الندم على القبيح لكونه قبيحا أم يفتقر الندم

عليه لقبحه إلى وجه قبحه أم للزواجر والدواعي ؟ في ذلك خلاف . والذي

يظهر الاجتزاء بالندم للقبح .

وهل يصح أن يتوب عن معصية دون معصية ؟ فيه تردد ، والأظهر

جوازه . لا يقال : إذا ترك القبيح لكونه قبيحا وجب أن يترك كل قبيح

لاستوائهما في ما يقتضي تعلق الصارف . لأنا نقول : لا نسلم وجوب التساوي

على تقدير تساويهما في القبح ، وهذا لأنه قد يحصل في أحدهما من المزية ما لا

يحصل في الآخر ، فيكون ذلك القدر من المزية مقتضيا لتعلق الداعي به دون

الآخر ، فيجري هذا مجرى من ترك مأكولا لحموضته مثلا فإنه لا يجب أن يترك

الحامض الآخر ، إذا كان مشتملا على زيادة من عذوبة طعم أو نفع في

اغتذاء ، فالفرض الذي فرضه من التساوي في القبح لا يوجب التساوي في

الدواعي والصوارف . ( 157 )

وهل يسقط العقاب بالتوبة عقلا ؟ فيه أقوال . قيل : يجب في العقل

بمعنى أن التوبة تسقط العقاب فيعود إنزاله بالمكلف ظلما . وقال آخرون :

يجب في الجود . والحق أنه لا يجب عقلا ، وإنما الشرع دل عليه ، وسقوط

العقاب عندها بالتفضل .

احتج الموجبون بوجهين : أحدهما : أن من خالفنا في الإسلام : مرتكبا لبعض

المذاهب ، إذا تاب وأقلع عن مذهبه ، وبالغ في إنكاره ، يسقط لومه ، ويجب

( 157 ) هل يصح التوبة من قبيح دون قبيح أم لا ؟ ذهب أبو علي الجبائي إلى الأول ، وذهب ابنه أبو هاشم إلى الثاني ، ونقل هذا القول قاضي القضاة عن أمير المؤمنين - عليه السلام - وأولاده كعلي بن موسى الرضا - عليهم السلام - . إرشاد الطالبين 434