المسلك في أصول الدين — الصفحة ١١٩

المقصد الأول : المطيع يستحق بطاعته الثواب

العدل .

والجواب عن الأول : لم لا يجوز أن يكون التكليف به دفعا للمفسدة

الناشئة من فعله ، أو لحصول الثواب في مقابلة الامتثال ، وذلك يكفي في

حسن التكليف ، فمن أين لهم أنه لا بد من أمر وراء ذلك ، لا بد لهذا من

دليل .

والجواب عن الثاني : لم لا يجوز الاقتصار على الذم وتجويز العقاب ،

فإن تجويز الضرر قد يكون زاجرا ، كما يكون الضرر المتيقن .

وإذا عرفت أن استحقاق العقاب لا يعرف عقلا ، فدوامه انقطاعه

أيضا كذلك . والمرجع في العلم باستحقاق العقاب ودوام ما يدوم منه

والمنقطع ، إنما هو مستفاد من الشرع ، وقد أجمع المسلمون على دوام عقاب

الكافر ، واختلفوا في عقاب المؤمن الفاسق ، وسيأتي تقرير ذلك بعد تقديم ما

يجب تقديمه أمام الخوض فيه إن شاء الله .

ويصح في العقل اجتماع استحقاق الثوب والعقاب ، ولا يبطل

أحدهما الآخر خلافا للمعتزلة ، ويدل على ذلك المعقول والمنقول . أما

المعقول ، فلأنهما لو لم يصح أن يجتمعا لكان ذلك لمنافاة بينهما ، لكن المنافاة

منتفية ، فالاجتماع ممكن . أما الملازمة فلأن بتقدير عدم المنافاة لا يكون

لامتناع الاجتماع سبب معقول ، وأما أن المنافاة غير ثابتة ، فلأن المنافاة لازمة

عن التضاد وما يجري مجرى التضاد ، ولا تضاد بين الطاعة والمعصية ، ولا بين

ثبوت مستحقهما ، وإذا بطل التنافي لزم إمكان الاجتماع .

وأما المنقول فقوله تعالى : ( ومن يعمل سوء يجز به ) ( 144 ) وقوله : ( وما

( 144 ) سورة النساء ، الآية : 123 .