المسلك في أصول الدين — الصفحة ١١٨

المقصد الأول : المطيع يستحق بطاعته الثواب

وهذا لأن في الثواب المنقطع مزية ليست موجودة في التفضل ، وهو كونه

مستحقا ، أو كون التعظيم مقارنا له . لا يقال : إن الاستحقاق لا يصلح فارقا

في من لا يترفع المكلف عن تفضله . لأنا نقول : المزية موجودة على كلا

التقديرين ، فإن صدورهما من فاعل واحد يتفاوت . إذ الفرق بين أن يعطي

الملك غيره مالا مستحقا وبين أن يتطوع بالعطية معلوم .

والجواب عن الثاني : سلمنا أن استحقاق المدح دائم ، لكن لا نسلم

أنه يلزم في الثواب كذلك ، فإنه قياس من غير جامع ، ولئن أشاروا إلى جامع

طالبناهم بالدلالة على عليته على وجوب تعدية الحكم عن محل الوفاق .

وأما العاصي فإنه يستحق بعصيانه الذم ( 142 ) ، وقيل : يعلم استحقاقه

للعقاب على ذلك عقلا . الحق أن العقل لا يدل على ذلك خلافا للمعتزلة .

لنا أن الذم من لوازم فعل القبيح اختيارا ، والعقاب ضرر منفي بالأصل ( 143 )

فلا يثبت إلا تبعا لوجود الدلالة .

احتج المعتزلة بوجوه ، منها أن الذم مستحق بفعل القبيح ، والإخلال

بالواجب ، فيجب أن يستحق به الضرر ، لأن التكليف به دفعا لضرر الذم غير

ثابت ، فتعين التكليف به دفعا لضرر غير الذم ، إذ لو لم يكن فيه دفع ضرر

غير الذم لكان عبثا .

ومنها أن العقاب لطف ، واللطف واجب على الله ، أما الأولى فلأن

المكلف عند علمه باستحقاق العقاب يكون أقرب إلى ترك المعصية وفعل

الواجب ضرورة ، ولا معنى للطف إلا ذلك ، وأما الثانية فقد مرت في أبواب

( 142 ) وأما العقاب ودوامه فيحتاجان إلى دليل سمعي . ( 143 ) التمسك بالأصل في مثل هذه المسائل فيه ما فيه .