المسلك في أصول الدين — الصفحة ١١٣

المطلب الثالث : في الآجال والأرزاق والأسعار

واحتج القاطعون بالبقاء بوجهين : أحدهما : أن الظالم قد يقتل في الحال

الواحد عدة لم تجر العادة بموتهم في تلك الحال ، ويلزم من ذلك أنه لو لم

يقتلهم لبقوا أو بعضهم . الثاني : لو كان المقتول لو لم يقتل لمات ، لكان من

ذبح غنم غيره محسنا إليه بذبحها ، فلا يستحق الذم .

وجواب الأول تسليم مثل هذه الصورة ، ولا يلزم في غيرها ، إذ الحكم

الجزئي لا يكون له دلالة على الحكم الكلي . وجواب الثاني : أن الذم يتوجه

من وجوه : أحدها : إقدامه على التصرف في مال الغير . الثاني : أن إفساد المال

كان بسبب المباشر للذبح . الثالث : أنه منع المالك الأعواض الموفية ، فإنه لو

ماتت بسبب الله تعالى لكانت أعواضه عليه تعالى راجحة على الأعواض

المستحقة على المباشر .

وأما الرزق : فهو ما صح أن ينتفع به ( 134 ) ولم يكن لأحد منعه منه ( 135 ) ،

فعلى هذا ، الحرام لا يكون رزقا ، ولو كان إنسان قطع وقته بتناول الحرام ، لما

كان ذلك رزقا له ، بل قد عدل عن اكتساب الحلال المقسوم له إلى

( 134 ) احتراز عن مثل الخمر والخنزير . كذا في هامش الأصل . ( 135 ) على وجه الشرع . كذا في هامش الأصل .