المسلك في أصول الدين — الصفحة ١٠١

المقام الثالث : في الألطاف

احتج الموجبون بأنها منفعة لا يتوجه بها ضرر على فاعلها ، ولا على

غيره ، وليس فيها وجه من وجوه القبح ، فيتعلق بها الداعي ، وينتفي عنها

الصوارف ، وكل ما كان كذلك ، فلا بد أن يبعث الحكمة على فعله .

احتج المانعون بأن ذلك لو وجب لوجب فعل ما لا نهاية له من

المنافع ، لوجود المقتضي لذلك ، لكن فعل ما لا نهاية له محال ، فما أدى إليه

مثله .

ولقائل أن يجيب عن هذا الوجه بأن ما لا نهاية له متعذر ، فلا يتعلق به

الداعي .

وأما المصالح الدينية ، فإنها تنقسم إلى ما يقع عنده الطاعة ، ويسمى

لطفا بقول مطلق ، وإلى ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة ، ويسمى

لطفا مقربا ، وفي مقابلة ذلك المفسدة ، فمنها ما تقع عنده المعصية ، ومنها ما

يكون المكلف معه أقرب إلى فعل المعصية . ( 113 )

وهل يجب على البارئ سبحانه فعل اللطف أم لا ؟ الأكثرون يقولون

بوجوبه ، واحتجوا على ذلك بوجوه :

أحدها : أن اللطف مفض إلى غرض المكلف ، وليس فيه وجه من وجوه

القبح ، ولا يؤدي إلى ما لا نهاية له ، وكل ما كان كذلك فهو واجب في

الحكمة ، أما أنه مفض إلى غرض المكلف ، فلأنا نتكلم على هذا التقدير ، وأما

( 113 ) وقد قسم المعتزلة اللطف إلى قسمين : أحدهما ما يختار عنده المكلف الطاعة ويسمى توفيقا ، أو يختار عنده ترك القبيح ويسمى عصمة ، والثاني ما يقرب من الطاعة ويقوي داعيه إليها . والمفسدة ما يقابل اللطف ، وهذا على ضربين : إما مقربة ، وإما ما يختار عندها الفعل . أنوار الملكوت 154 .