المسلك في أصول الدين — الصفحة ١٠٠

المقام الثالث : في الألطاف

المقام الثالث : في الألطاف

أحدهما أن لا يكون مستحيلا إما بالنظر إلى نفسه كالجمع بين الضدين ،

وإما بالنسبة إلى وقته بأن يكون ضيقا عن إيقاعه ، وأن يكون له صفة

زائدة على حسنه . ( 109 ) وما يرجع إلى المكلف اثنان : أحدهما أن يكون متردد

الدواعي ، وأن يكون مزاح العلة ، ( 110 ) وما يرجع إلى المكلف شروط : أن يعلم

ذلك من حال التكليف والمكلف ومتعلق التكليف وأن يكون غرضه

حصول الطاعة وإثابة المطيع ، وأن يعلم أنه يثيبه على طاعته . ( 111 )

المقام الثالث في الألطاف

المصلحة إما أن تكون دينية أو دنياوية ، فإن كانت دنياوية ، وانتفت

عنها وجوه القبح ، فهل يجب في الحكمة أم لا ؟

قال الأكثرون : هي غير واجبة ، وأوجبها الأقل في الجود . ( 112 )

( 109 ) بأن يكون واجبا أو مندوبا ، وإن كان التكليف ترك فعل ، فإما أن يكون الفعل قبيحا ، أو يكون الإخلال به أولى من فعله . كشف المراد ص 180 . ( 110 ) في الاقتصاد للطوسي : ويجب أن يكون المكلف مشتهيا [ أي لما كلف الامتناع منه ] ونافرا [ أي عما كلف فعله ] ويجب أن يكون الموانع مرتفعة . . . ص 70 ، وبالتأمل في كلام الشيخ يظهر ما أراده المؤلف في ما قال . ( 111 ) راجع قواعد المرام للبحراني 116 وكشف المراد 180 . ( 112 ) اختلف المتكلمون في الأصلح في الدنيا ، هل هو واجب على الله تعالى أم لا ؟ فذهب شيخنا أبو إسحاق - ره - [ أي إبراهيم بن نوبخت مؤلف ياقوت ] إلى وجوبه ، وهو مذهب البغداديين وأبي القاسم البلخي ، وقال باقي أصحابنا والبصريون من المعتزلة والأشاعرة أنه لا يجب . أنوار الملكوت 157 .