المصابيح في إثبات الإمامة — الصفحة ٩٨

المصباح السادس من المقالة الثانية

النسل والعقب ، وإذا كان غير منقطع النسل والعقب فالامامة له

ولنسله ثابتة ، وإن كان ( ع . م ) لم ينص على أحد بعد نصه على

إسماعيل ( ع . م ) فالامامة لإسماعيل ، فإذا ثبت إمامة إسماعيل ثبت

نسله . إذا لا يستحق الإمامة من لا يكون له عقب بكونها محفوظة

في العقب ، وإذا ثبت نسله فالامامة لنسله ثابتة .

وإن كان ( ع . م ) لم ينص على أحد بعد نصه على إسماعيل ،

فالامامة لإسماعيل . فإذا ثبت إمامة إسماعيل ثبت نسله . إذا لا

يستحق الإمامة من لا يكون له عقب بكونها محفوظة في العقب ،

وإذا ثبت نسله ، فالامامة لنسله ثابتة ، وكان إذا كان لا يخلو من

ثلاثة أوجه . فأوجبت الوجوه الثلاثة كون الإمامة لإسماعيل وذريته .

فالامامة ثابتة لإسماعيل وولده ، إذا الإمامة في إسماعيل وذريته ( 1 ) .

البرهان الثاني : نقول : إن الإمامة لما كانت في عقب جعفر

( ع . م ) ، وكان الامام لا ينص على من يجعله إماما إلا بعد أن يعلم

أنه يصلح لها ، وكان أول ما يستصلح للامام في إمامته أن يكون لا

عقيما . ثم وجود عقبه ونسله . إذ من كان لا عقب له لا يستحق

الإمامة . وكان الإمام جعفر نص على إسماعيل ، كان من ذلك الحكم

بأن لإسماعيل ولدا وعقبا ، وإلا كان لا ينص عليه ، وإذا كان له

عقب ، فعقبه أحق بالإمامة من أعمامه ، إذا الإمامة لإسماعيل ، ولعقبه

من دون غيرهم .

البرهان الثالث : لما كان الامام معصوما لا تسبق منه زلة . وكان

لو لم يكن لإسماعيل عقب ولا ذرية نص جعفر عليه زلة . وجب

من حيث كون عصمة الامام أن يكون لإسماعيل لما نص عليه عقب

( 1 ) سقطت في ( ع ) .