المصابيح في إثبات الإمامة — الصفحة ٧٨

المصباح الثالث من المقالة الثانية في إثبات بطلان اختيار الأمة إماما

يحتاج إليه فيها ، والأمة التي تختار عالمة أيضا بذلك ، فليس المختار

بأن يكون إماما أولى من غيره . إذا الاقدام قد استوت في العلة التي

لأجلها يستحق التقدم على الغير ، وإذا استوت الاقدام بطل الاختيار

من الأمة ، والتقديم من جهتها . إذا الاختيار منها باطل .

البرهان الثالث : نقول : إن العلل حيث وجدت أعطيت

معلولها ( 1 ) ومعناها فإن كان علة الحق في الإمامة اجتماع الناس ،

واختيارهم ، وجب أن يكون حيث وجد الاجماع والاختيار منهم كان

الحق مقرونا به ، وإذا كان ذلك كذلك ، وقد وجدنا الناس قاطبة من

اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وغيرهم ، كانوا قد أجمعوا أيام

مبعث النبي صلى الله عليه وآله أن محمدا ( ص ) كاذب ، وساحر ،

ومجنون ، وليس بنبي ، واختاروا غيره عليه ، ولم يكن إجماعهم ولا

اختيارهم حجة ، ولا علة تنقض نبوة النبي ( ص ) .

وإذا لم يكن إجماعهم ولا اختيارهم حجة ولا علة ، " نقض

نبوته " ( 2 ) صلى الله عليه وآله ، كان الاجماع والاختيار من الناس

باطلا . إذا الاختيار من الأمة باطل ، فاعرفه .

البرهان الرابع ( 3 ) : نقول : لو كان جائزا للأمة اختيار الإمام لكان

جائزا لها اختيار القضاة وتعديل العدول ، لو كان جائزا لها إنكاح

اليتامى والحجر عليهم إلى أن يؤنس منهم الرشد .

ولما لم يجز للأمة ولا كان جائزا لها الحجر على اليتامى

وإنكاحهم ، لم يكن لها اختيار القضاة ولا تعديل العدول .

( 1 ) سقطت في ( ع ) . ( 2 ) سقطت في ( ع ) . ( 3 ) في ( ش ) الخامس في النص ، وقد صلح على الهامش فجاء ( الرابع ) .