المصابيح في إثبات الإمامة — الصفحة ٦

مقدمة المحقق

المشروعة ، والسنن المفروضة ، والرسوم الدينية ، والأقوال المهذبة ، ممكنا

الزيادة فيه والنقصان منه ، وفي الاستطاعة تغيير رسومه وأحكامه ، إذا

زيد أو نقص أو غير ، أدى ذلك إلى الجور والظلم والعسف ، وامتداد

أيدي الظلمة للمحظورات ، ومصيره علة لظهور الضلالات ، وعموم

الخوف وعدم الامن ، وجب من طريق الحكمة ، أن يكون بها موكلا

من يحفظها على وجهها ، ويمنع من الزيادة والنقصان ، والتغيير

منها ، ويجري بالإمامة على سننها ، فتكون أوامر الله طريقه ، وكلمته

عالية ، وشأفة الشر مستأصلة ، والموكل هو الامام المختار من جهة الله

تعالى ، إذا الإمامة واجبة " .

وهكذا نلاحظ أن المؤلف يوجب الإمامة ، ويصر على ضرورة

وجود الامام ، بعد النبي ، ليحافظ ويسهر على سير الشريعة

الموضوعة ، والسنن المفروضة ، وهذا ما يذهب إليه جميع دعاة

وعلماء الدعوة الفاطمية في كافة الأوقات ومختلف العصور ،

مذكرين بضرورة وجود الامام بعد النبي ، ليقوم بدور المحافظة على

الشريعة والسنن والاحكام ، باذلا كل القوى لصيانتها من التحريف

والتبديل .

وعندما نسبر أعماق الأصول والاحكام الفاطمية ، نلاحظ أنها

جميعها تشير بصراحة إلى وجود استمرار الإمامة ، بموجب النص

مدى الدهر ، والنص بمقتضى هذه الأصول والاحكام ، يجب أن

يكون في الأعقاب ، أي أن ينص الامام المنحدر من صلب الإمام علي

بن أبي طالب ( ع ) - الذي يعتبرونه صاحب الحق الأول والأخير

في الإمامة ، بعد انتقال النبي ( ص ) - على إمامة من يراه ، أهلا

لتسلمها من عقبه .