المصابيح في إثبات الإمامة — الصفحة ١١٣

المصباح السابع من المقالة الثانية

عاملا لعموم الفساد بعدم الورع ، ولا مع كونه من الذرية ، والعقب ،

والعلم والعمل الذي هو الورع من لا يكون منصوصا عليه ، لكون

مقامه مقام الرسول . ولا يكون منصوصا ( عليه ) من لا يأمر بالمعروف

ولا ينهى عن المنكر ، ، ولا يدعو إلى طاعة الله بإمامته ، لكون النص

علة للامر والنهي ، والدعاء إلى الله .

وكون الأمر والنهي والدعاء إلى الله ثمرة النص ، وكان الحاكم

بأمر الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه متحدا بهذا الحد كغيره كما

بينا في الجداول ليعاين آخر البرهان ، وكان منه أنه مفترض الطاعة ،

إذا الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين سلام الله عليه الامام مفترض

الطاعة .

" جدول لحد الإمامة ليبين به من اتحد بحدها ومن لم يتحد

بحدها ، ومتحقق أن الإمامة لمن منهم حقا " .

قد تبين لذلك أن المتحد بحد الإمامة هو الحاكم بأمر الله أمير

المؤمنين سلام الله عليه لا غيره من المدعين ، وطاعته لازمة للأمة

كلها .

وإذ قد أتينا على ما وعدناه في أول الكتاب بحسب توفيق الله

وحسن نظر وليه عليه السلم فنقول : إننا اختصرنا من البراهين التي

يجمعها كل مصباح على العدة الموردة فيه ، ولم نطول بزيادة فيها ،

ومعارضة المعارض عليها في كل باب ، والجواب عنها لاستيعاب

ذلك كله غير هذا الكتاب مما يتلوه .

ثم حذارا من وقوع ملالة تضيق الصدر فتكل النفس بها عن

الاستيعاب فتبطل الفائدة وإلا فنعم الله أكثر من أن تحصى ثم لكون

الكتاب مقدمة لما يجئ في كتابنا المعروف " براحة العقل " من العلوم

التي تليق بالمندرج في المعارف الدينية .