المصابيح في إثبات الإمامة — الصفحة ١١٠

المصباح السابع من المقالة الثانية

" جداول الخصال المانعة من استحقاق الإمامة على مثال العريضة

ليعرف منها بطلان إمامة من يدعيها ووجوبها للمحق منهم

الصادق " .

البرهان السادس : لما كان ثمة ما يقال ، ولا تقوم عليه الآثار

والدلالات ، أن لا يكون صدقا ، وكان ثمة ما يقال وتقوم عليه

الآثار والدلالات أن يكون صدقا ، وكان ما يقوله الحاكم بأمر الله أمير

المؤمنين من كونه علويا حسينيا ، إماما منصوصا عليه ، عالما ، عادلا

ورعا ، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ، شجاعا ، زاهدا ، جامعا

للأخلاق الفاضلة ، مختارا من جهة الله ، قائما عليه الآثار والدلالات

بمجئ الشهادة بصحة قوله من جهة العلويين الحسنيين والحسينيين ،

الممتنع شهادتهم من اطراد قول طاعن فيها بأنها لرغبة أو لرهبة ،

الذين ليست شهادتهم في القبول بأمل من شهادة غيرهم بالعكس

عنادا .

وإلزامهم بيعته وإمامته خاصا ، وقيام آثار عدله الذي يجمع الخاص

والعام ، واستفاض ذره في الآفاق ، وآثار ورعه الذي لا ينكر بتورعه

عن أخذ أموال الناس عنوة ، وتقففه عن الغصب على ما ليس له

رحمة ، حتى أنه مات من مات من الغرباء وغيرهم الذين لا

يحضرهم وارث كما وتركوا ما تركوا لا يهز قناة ورعه طمع في

مال ، ولا يحمله على ارتكاب زلة شره في ظلم نساء ورجال ، فأمر

بإيداعه دار الوديعة التي أوجبت سياسة نصبها بحسب عدله كحفظ

أموال المسلمين وبطلب الوارث وإيصال الحقوق إليهم ، وآثار أمره

بالمعروف الذي لا ينكر كيفية سيرته فيه ، بانتصابه ليله ونهاره لتقوية

كلمة الحق وإغاثة المظلوم ، وعمارة المساجد وهدم الكنائس ، وحفظ

جماعة الصلاة ، وإقامة رسوم الشريعة وتأييدها ، والحدود وبسط