المصابيح في إثبات الإمامة — الصفحة ١٠٨

المصباح السابع من المقالة الثانية

طاعة الله بإمامته ، وإلى توحيد الله بواسطته ، ظاهرا حيث أمكن ،

وباطنا حيث أعجز ، كان من ذلك الايجاز أنه إمام مفترض الطاعة .

إذا الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين إمام مفترض الطاعة .

البرهان الثالث : لما كانت الإمامة لا تصح إلا بالنص والتوقيف .

وكان النص من النبي جاء في علي ، ومن علي جاء في الحسن ،

ومنه في الحسين ، ومنه في علي ، ومنه في محمد ، ومنه في جعفر ،

يقوم خلف مقام سلف ، وكان النص منتهيا إلى الحاكم بأمر الله أمير

المؤمنين ، والنص موجودا ، كان الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين إماما

مفترض الطاعة .

البرهان الرابع : لما كانت العلة التي لأجلها وجب وجود الامام

وجوب حفظ الشريعة والكتاب من أن يزاد فيهما أو ينقص منهما

بعدما كان ممكنا الزيادة فيهما والنقصان منهما ، والدعوة إليهما وإلى

الاسلام بالترغيب والترهيب ، وحاجة الأمة إلى من يصلي بهم ،

ويعلمهم معالم دينهم ، ويخرجهم مما يختلفون فيه ، ويقضي فيما

بينهم بما أنزل الله ، ويستغفر لهم ، ويطهرهم ، ويقيم عليهم الحدود ،

ويجيب عما يرد إليه من المسائل . وليبلغهم الرسول ( صلع ) ، ويأخذ

منهم حقوق الله على ما يراه ، ويسد مسد النبي ( صلع ) فيما بين

ظهرانيهم بأمره ( صلع ) ، فكان من كان حافظا للكتاب والشريعة على

رسومها ( 1 ) ويدعو إلى الاسلام وإليهما . ويذب بالترغيب والترهيب

عنهما ، ويصلي بالناس ، ويعلمهم معالم دينهم ، ويخرجهم مما

يختلفون فيه إذا رجعوا فيه إليه ، ويقضي بما أنزل الله . ويستغفر الله

لمن يستغفره ، ويطهرهم ، ويقيم عليهم الحدود ، ويجيب عما يرد إليه

( 1 ) سقطت في ( ع ) .