المصابيح في إثبات الإمامة — الصفحة ١٠٠

المصباح السادس من المقالة الثانية

ولا إماما من لا يكون له دعوة ، وعدم علم التأويل لما اختلف فيه

من كتاب الله وتفسيره ، والحلال والحرام ، والشريعة عند أصحابه

المنتحلين إمامته مع افتراض نشره عليه من حيث لو كان إماما .

ومصير ذلك كله من أكبر الشهادات ببطلان إمامته ، ثبت لإسماعيل

من حيث أنها في عقب جعفر ، مع بطلان مقالات الآخر من

الأولاد .

وإذا ثبت لإسماعيل الإمامة ، وكانت لا تثبت إلا لمن له عقب ،

كانت الإمامة بعد إسماعيل لولده محمد ، إذا الإمامة بعد إسماعيل

لولده .

البرهان الخامس : لما كان كل شئ أخرجته القدرة إلى الكون

يختص بصفات يباين بها غيره ، وكان الشئ الذي يختلف فيه لا

سبيل إلى معرفته ( 1 ) بالحقيقة إلا من جهة الصفات المختص بها نوعه

وطلبها فيه ، وكان إذا كان لا سبيل إلى معرفته بالحقيقة إلا من جهة

الصفات المختص بما نوعه وطلبها فيه ، فإذا ثبتت ( 2 ) صفاته ووجدت

فيه ، صح وثبت أنه عين الشئ كالشئ المختلف في كونه أترجا .

وإذا ردت صفاته في ميزان الاعتبار التي هي الجداول كما أثبتناه

آخر البرهان إلى صفات نوع الأترجية ، وكانت صفاته قد شغلت

جداول صفات نوع الأترجية ، وكانت بتمامها لم يختلف في صحة

كونها أترجا .

وإذا اعتبرت صفاته فوجدت قد شغلت بعض الجداول وخلي منها

بعض ، لم يشك في بطلان كونه أترجا ، وكان أمر الامام في إمامته

( 1 ) سقطت في ( ع ) . ( 2 ) في ( ش ) ثبت .