مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٩٧

المسألة ( 3 ) جواز بيع الدم نجسا كان أم طاهرا

إذن فليس المراد من تحريم الخبائث في الآية إلا بيان الكبرى الكلية

من تحريم ما فيه مفسدة ، وأما تشخيص الصغرى وبيان أن في هذا

مفسدة أو في ذاك فخارج عن حدود الآية ، وإلا فيلزم التمسك بالعام في

الشبهات المصداقية ، وهو لا يجوز كما نقح في الأصول .

وإن أبيت إلا عن اختصاصها بما يكون الطبع متنفرا عنه ، فندفعه بعدم

الملازمة بين تحريم الأكل وحرمة البيع ، كما سبق في بيع الأبوال وغيره ،

إلا إذا كان الأكل من المنافع الظاهرة .

المسألة ( 3 ) جواز بيع الدم نجسا كان أم طاهرا

المسألة ( 3 )

جواز بيع الدم نجسا كان أم طاهرا

قوله : يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف .

أقول : المشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة حرمة بيع الدم النجس ،

كما في النهاية ( 1 ) والمراسم ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) ، وفي التذكرة يشترط في

المعقود عليه الطهارة الأصلية ولو باع نجس العين لم يصح اجماعا ( 4 ) .

وعلى هذا المنهج ابن الهمام الحنفي في شرح فتح القدير ( 5 ) ، وعن

المالكية لا يصح بيع النجس ، وعن الحنابلة لا يصح بيع النجس كالدم ،

وعن الشافعية لا يصح بيع كل نجس ، وعن الحنفية لا يصح بيع الدم ( 6 ) ،

1 - نهاية الإحكام 2 : 463 . 2 - المراسم : 170 . 3 - المبسوط 2 : 167 . 4 - التذكرة 1 : 464 . 5 - شرح فتح القدير 5 : 186 . 6 - فقه المذاهب الأربعة 2 : 231 - 232 .