مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٩٦

جواز بيع الأرواث الطاهرة

وأما دعوى الاجماع على التفريق بينهما ، فهي دعوى جزافية

للاطمئنان بأن مدرك المجمعين تلك الوجوه المذكورة لمنع بيع العذرة

دون الأرواث ، وإلا فالاجماع التعبدي الكاشف عن رأي الحجة معلوم

العدم ، وقيام السيرة على جواز الانتفاع والمعاوضة لا يختص بالأرواث

بل يعم العذرة أيضا كشمول العمومات لهما .

وما في الجواهر ( 1 ) من الاستدلال على جواز بيع الأرواث فقط بخبر ابن

مضارب وبذيل رواية سماعة بعد ما حملهما عليها فاسد ، لما عرفت من

أنه لا يصح اطلاق العذرة على الأرواث بوجه ، وأن الأرواث في اللغة ( 2 )

لا تطلق إلا على رجيع ذي الحافر .

وقد يتوهم تحريم بيعها لآية تحريم الخبائث ، بدعوى أن عموم

التحريم المستفاد من الجمع المحلى باللام يشمل البيع أيضا .

وفيه أولا : ما أجاب به المصنف ، من أن المراد من تحريم الخبائث هو

تحريم أكلها لا مطلق الانتفاعات بها .

وثانيا : أنه قد تقدم في بيع الأبوال أن الخبيث عبارة عن مطلق ما فيه

نقص ودناءة ، ولو كان من قبيل الأفعال ويرادف في الفارسية بلفظ :

پليد ، فمثل الزنا والافتراء والغيبة والنميمة وغيرها من الأفعال

المحرمة التي عبر عنها في قوله تعالى بالفواحش من الخبائث أيضا ( 3 ) .

1 - جواهر الكلام 22 : 17 . 2 - في تاج العروس ( 1 : 626 ) مادة راث : الروثة واحدة الروث والأرواث ، وقد راث الفرس وغيره ، وفي المثل أحشك وتروثنى ، قال ابن سيده : الروث رجيع ذي الحافر ، وفي التهذيب يقال لكل ذي حافر قد راث يروث روثا ، وفي المجمع ( 2 : 255 ) : راث الفرس يروث روثا من باب قال ، والخارج روث ، ومنه الحديث : نهى عن الروث ، يعني رجيع ذات الحافر . 3 - قوله تعالى : قل إنما حرم ربي الفواحش ( الأعراف : 31 ) .