مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٩٤

جواز بيع الأرواث الطاهرة

من التصرفات فيها من وجوه الفساد ، بل قد ورد في بعض الروايات جواز

طرح العذرة في المزارع ( 1 ) .

وأما تخيل ضعف رواية الجواز من ناحية السند ، ففيه أولا : أنه محض

اشتباه قد نشأ من خلط ابن مضارب بابن مصادف ، وتوهم أن الأول غير

موجود في كتب الرجال فاسد ، فإنه مضافا إلى كونه مذكورا فيها

ومنصوصا بحسنه أنه قد اتفقت أصول الحديث على نقل رواية الجواز

عنه ولم يحتمل فيها نقلها عن ابن مصادف .

وثانيا : أن اختصار الكليني بنقل رواية الجواز فقط دون غيرها يشير

إلى اعتبارها كما هي كذلك ، لكون رواتها بين ثقات وحسان .

جواز بيع الأرواث الطاهرة

جواز بيع الأرواث الطاهرة :

قوله : الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة .

أقول : المشهور بين أصحابنا جواز بيع الأرواث الطاهرة ، وفي

المستند يجوز الاكتساب بها مطلقا وفاقا للأكثر ( 2 ) ، بل عن السيد الاجماع

عليه لطهارتها وعظم الانتفاع بها فيشملها الأصل والعمومات ( 3 ) .

وفي الخلاف سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه دليلنا على جواز ذلك أنه طاهر عندنا ومن منع منه فإنما منع لنجاسته ، ويدل على ذلك بيع أهل

الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم وثمارهم ، ولم نجد أحدا أكره

1 - عن علي ( عليه السلام ) أنه كان لا يري بأسا أن يطرح في المزارع العذرة ( قرب الإسناد : 68 ، عنه الوسائل 24 : 169 ) ، ضعيفة لأبي البختري وهب بن وهب . 2 - المستند 2 : 334 . 3 - لم نقف عليه في كتب السيد ، لكن حكاه عنه العلامة في المنتهي 2 : 1008 .