مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٩٣

المسألة ( 2 ) جواز بيع العذرة

والشهرة الفتوائية والروايات العامة المتقدمة ، وضعف سند ما يدل على

الجواز ، إلا أنها مخدوشة بأجمعها ولا يصلح شئ منها لترجيح ما يدل

على المنع :

أما الاجماعات المنقولة ، فليست بتعبدية ، بل مدركها هي الوجوه

المتقدمة ، ولو كانت تعبدية لكانت حجة مستقلة ، وضمها إلى رواية

المنع لا يزيد اعتبارها بل هي بنفسها لو كانت حجة لوجب الأخذ بها وإلا

فضم الاجماعات إليها لا يوجب حجيتها .

وأما الشهرة الفتوائية ، فهي وإن كانت مسلمة إلا أن ابتنائها على رواية

المنع ممنوع جدا ، فإن تلك الشهرة غير مختصة ببيع العذرة بل هي

جارية في مطلق النجاسات ، ولو سلمنا ابتنائها عليها لا توجب انجبار

ضعف سند الرواية ، على أن ما يوجب ترجيح أحدي الروايتين على

الأخرى عند المعارضة هي الشهرة في الرواية دون الشهرة الفتوائية .

وأما الروايات العامة ، فقد تقدم الكلام فيها ، على أن النجاسة لم تذكر

في شئ منها إلا في رواية تحف العقول ، والذي يستفاد منها ليس إلا

حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا ، وهي وإن كانت مانعة عن البيع إلا أنه

لم يقل بها أحد .

وأما مانعية النجاسة من حيث هي نجاسة ، فلا يستفاد من تلك

الروايات ولا من غيرها ، نعم لا شبهة في حرمة الانتفاعات المتوقفة على

الطهارة .

ومن هنا يظهر الجواب عمن ذهب إلى حرمة الانتفاع بالعذرة في

التسميد ونحوه ، وتمسك في ذلك بقوله ( عليه السلام ) في رواية تحف العقول :

أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، بدعوى أن التسميد ونحوه