مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٩٢

المسألة ( 2 ) جواز بيع العذرة

وعلى هذا فإن أمكن الجمع بينهما بإحدى الوجوه المتقدمة فنأخذ

بهما ، وإلا فلا بد من الرجوع إلى المرجحات الخارجية ، لتساوي روايتي

سماعة من حيث المرجحات السندية ، ولما كان القول بحرمة بيع العذرة

مذهب العامة بأجمعهم فنأخذ بالطائفة المجوزة لبيعها .

ومن هنا ظهر ما في كلام المصنف ، حيث استبعد حمل الطائفة

المانعة عن بيعها على التقية .

والعجب من الفاضل المامقاني ( رحمه الله ) فإنه وجه كلام المصنف وقال : إن

مجرد كونه مذهب أكثر العامة لا يفيد مع كون فتوى معاصر الإمام الذي

صدر منه الحكم هو الجواز كما فيما نحن فيه ، حيث إن الجواز فتوى

أبي حنيفة المعاصر لمن صدر منه أخبار المنع ، وهو الصادق ( عليه السلام ) ، فخبر

الجواز أولى بالحمل على التقية ، ووجه العجب أن أبا حنيفة قد أفتى

بحرمة بيع العذرة كما عرفت .

وأعجب من ذلك ما نسبه إليه العلامة في التذكرة من تجويز بيع

السرجين النجس ، لأن أهل الأمصار يتبايعونه لزروعهم من غير نكير ( 1 ) ،

فإنه ( رحمه الله ) مع اطلاعه على مذهب العامة وآرائهم كيف خفي عليه مذهب

أبي حنيفة في هذه المسألة .

نعم لا ينكر تجويز أبي حنيفة بيع العذرة إذا اختلطت بالتراب ، وبيع

الزبل الذي يسمى بالسرجين ، وبيع البعر للانتفاع به وجعله وقودا ( 2 ) .

قوله : فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى .

أقول : الوجوه المشار إليها في كلامه هي الاجماعات المنقولة

1 - التذكرة 1 : 464 . 2 - فقه المذاهب الأربعة 3 : 232 .