مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٩١

المسألة ( 2 ) جواز بيع العذرة

الثاني : وضع المظهر فيها موضع المضمر ، فإنها لو كانت رواية واحدة

لكان للإمام ( عليه السلام ) أن يقول : ولا بأس ببيعها ، بدل قوله ( عليه السلام ) : لا بأس ببيع

العذرة .

الثالث : أنها لو كانت رواية واحدة لكانت مجملة كما عرفت ، إذن فلزم

للسائل أن يسأل عن بيع العذرة ثانيا .

فينكشف من تلك القرائن تعددها ، وأن سماعة لما نقل رواية المنع

ألحقها برواية الجواز تفهيما للمعارضة ، وعلى هذا فيحكم بالتساقط .

إن قلت : إن السائل لما فهم مقصوده من القرائن الحالية أو المقالية وإن لم تصل إلينا ترك التعرض للسؤال ، فلا يلزم من ذلك تعدد الرواية .

قلت : احتمال أنه فهم المراد من القرائن وإن كان موجودا إلا أن أصالة

عدم القرينة التي من الأصول المسلمة عند العقلاء تدفع ذلك الاحتمال .

ثم لو صحت رواية ابن مضارب ( 1 ) ، كما هي كذلك وإن رماها المجلسي

بضعف السند ( 2 ) ، لوجب الأخذ بها ، وإلا فالمرجع في الجواز التكليفي

هي أصالة الإباحة ، وفي الجواز الوضعي هي العمومات من : أوفوا

بالعقود ( 3 ) ، وأحل الله البيع ( 4 ) ، وتجارة عن تراض ( 5 ) .

2 - أنك بعد ما عرفت تعدد رواية سماعة وكونها روايتين فتنحصر

الروايات هنا في طائفتين : المانعة عن بيع العذرة والمجوزة لبيعها .

1 - صحتها مبني على توثيق ابن مضارب ، وهو ثقة إن قلنا بتوثيق مشايخ كامل الزيارة ، وإن قلنا بعدمه - كما هو الحق وبنى عليه العلامة الخوئي ( قدس سره ) أخيرا - والرواية ضعيفة . 2 - مرآة العقول 3 ، الباب 103 جامع فيما يحل الشراء من المكاسب : 411 . 3 - المائدة : 1 . 4 - البقرة : 275 . 5 - النساء : 29 .