مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٩٠

المسألة ( 2 ) جواز بيع العذرة

لو لم يكن نصا فيها ، فلا وجه لرفع اليد عنها وحملها على الحرمة

الوضعية .

5 - ما اختاره العلامة المامقاني ( رحمه الله ) وقال : الأقرب عندي حمل قوله

( عليه السلام ) : لا بأس ببيع العذرة ، على الاستفهام الانكاري ، ولعل هذا مراد

المحدث الكاشاني حيث قال : ولا يبعد أن يكون اللفظتان مختلفتين في

هيئة التلفظ والمعنى وإن كانتا واحدة في الصورة ( 1 ) .

وفيه : مضافا إلى كونه محتاجا إلى علم الغيب أنه خلاف الظاهر من

الرواية ، فلا يجوز المصير إليه بمجرد الاحتمال .

والتحقيق أنه لا يجوز العمل بروايات المنع لوجهين :

1 - عدم استيفائها شرائط الحجية بنفسها :

أما رواية ابن شعيب فلضعف سندها ، لا للارسال كما زعمه صاحب

الجواهر ( 2 ) اغترارا بارسال العلامة في المنتهى ( 3 ) ، بل لجهالة علي بن

مسكين أو سكن ، وكذا رواية دعائم الاسلام ، وتوهم انجبارهما بعمل

المشهور توهم فاسد ، فإنه مضافا إلى فساد الكبرى أن الحكم غير مختص

بالعذرة بل شامل لغيرها من النجاسات .

وأما رواية سماعة فهي وإن كانت موثقة إلا أنه لا يجوز الاعتماد

عليها ، أما لاجمالها لمعارضة صدرها مع ذيلها إن كانت رواية واحدة ،

وأما للتعارض والتساقط لو كانت روايتين .

ولكن يدل على التعدد من الرواية أمور :

الأول : اقتران كلمة قال فيها بالواو .

1 - الوافي : 10 ، الباب 43 من المكاسب ، : 42 . 2 - جواهر الكلام 22 : 17 . 3 - المنتهي 2 : 1008 .