مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٥

المسألة ( 2 ) جواز بيع العذرة

وفيه : مضافا إلى كونه جمعا تبرعيا أن امكان الانتفاع بها في مكان

يكفي في صحة بيعها على وجه الاطلاق .

على أنك عرفت في بيع الأبوال أن غاية ما يلزم هو كون المعاملة على

أمثال تلك الخبائث سفهية ، ولم يقم دليل على بطلانها وصرف

العمومات عنها .

مع أن الظاهر من قول السائل في رواية سماعة : أني رجل أبيع

العذرة ، هو كونه بياع العذرة وأخذه ذلك شغلا لنفسه ، وإنما سئل عن

حكمه الشرعي ، وهذا كالصريح في كون بيع العذرة متعارفا في ذلك

الزمان .

ثم إن هذا الوجه وإن نسبه المصنف إلى المجلسي ولكن لم نجده في

كتبه ( 1 ) ، بل الموجود في مرآة العقول نفي البعد عن حمل رواية الجواز

على الكراهة .

3 - ما احتمله السبزواري من حمل رواية المنع على الكراهة ورواية

الجواز على الترخيص المطلق ( 2 ) ، وقد استبعده المصنف أيضا ، ولعل

الوجه فيه هو أن استعمال لفظ السحت في الكراهة غير جار على المنهج

الصحيح ، فإن السحت في اللغة عبارة عن الحرام ( 3 ) ، إذن فرواية المنع آبية

1 - حكاه العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار 10 : 379 ذيل الحديث : 202 عن والده العلامة المجلسي الأول . 2 - كفاية الأحكام : 84 . 3 - في المجمع ( 2 : 204 ) : السحت كل مال لا يحل كسبه ، وفي القاموس : السحت الحرام وما خبث من المكاسب ، وفي المصباح ( : 267 ) : السحت مال حرام لا يحل أكله ولا كسبه . وفي لسان العرب ( 2 : 41 ) : السحت كل حرام قبيح الذكر ، وقيل : هو ما خبث من المكاسب وحرم فلزم عنه العار ، وقبيح الذكر كثمن الكلب والخمر والخنزير ، والجمع أسحات ، والسحت الحرام الذي لا يحل كسبه ، لأنه يسحت البركة أي يذهبها ، وأسحتت تجارته خبثت وحرمت ، ، وأسحت : اكتسب السحت .