مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٤٥

9 - شرائط الأراضي الخراجية

ومن الواضح أن موضوع الملكية الفعلية حدوثا وبقاء فيما دل على أن

من أحيى أرضا فهي له ، إنما هو الأرض مع قيد الحياة ، فإذا زالت الحياة

زالت الملكية أيضا ، فلا يشمل اطلاق ذلك لما بعد الموت أيضا ، وأما

الاستصحاب فهو محكوم بالاطلاقات الدالة على أن كل أرض ميت فهي

للإمام ( عليه السلام ) ، مع أنه لا يجري في الشبهات الحكمية كما حققناه في علم

الأصول .

على أن شمول بعض الروايات الدالة على أن موات الأرض للإمام ،

للأراضي التي كانت محياة ثم ماتت بالعموم ، وشمول الروايات الدالة

على أن من أحيى أرضا فهي له لذلك بالاطلاق ، فيتعارضان بالعموم من

وجه ، فيقدم ما كانت دلالته بالاطلاق ، وقد حققنا ذلك في علم الأصول .

ثم إن الأمور التي تثبت بها الحياة حال الفتح من الشياع المفيد للعلم

وغيره مما قدمناه آنفا ، يثبت بها الفتح عنوة ، ومع الشك في ذلك يرجع

إلى الأصل .

ثم إذا علم اجمالا باشتمال الأراضي التي بيد أحد المسلمين على

أرض محياة حال الفتح ، بأن كانت لأحد أراضي متعددة في نقاط العراق

كالبصرة والكوفة وكربلاء ، وعلم اجمالا باشتمالها على أرض محياة

حال الفتح ، فإن ادعى من بيده الأراضي ملكية جميعها مع احتمال كونها

له عومل معاملة المالك ، إذ يحتمل أن المحياة حال الفتح ماتت بعد ذلك

ثم طرأت عليها الحياة ثانيا ، وإن لم يدع ملكية كلها أو بعضها رجع فيها

إلى حكام ، إلا أنه لا يوجد لهذه الصورة مصداق في الخارج .

ثم إذا أحرزنا كون أرض مفتوحة عنوة بإذن الإمام ( عليه السلام ) وكانت محياة

الفتح ، فإنه لا يمكن الحكم أيضا بكونها أرض خراج ملكا للمسلمين مع

ثبوت اليد عليها ، لأنا نحتمل خروجها عن ملكهم بالشراء ونحوه ، وعلى

هذا فلا فائدة لتطويل البحث في المقام ، إذ لا يترتب عليه أثر مهم .