مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٤٤

9 - شرائط الأراضي الخراجية

2 - إن الأراضي كلها كانت بيد الكفار وقد أخذها المسلمون بالحرب

ونحوه ، فلو لم تكن الموات من تلك الأراضي ملكا للإمام ( عليه السلام ) لم يبق

مورد للروايات الدالة على أن موات الأرض للإمام ( عليه السلام ) ، فتكون ملغاة ،

وقد ذكرت هذه الأخبار في أبواب الأنفال .

قوله : نعم لو مات المحياة حال الفتح فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين ( 1 ) .

أقول : الأراضي الموات على ثلاثة أقسام :

1 - ما كانت مواتا في الأصل بحيث لم تكن محياة في وقت ما .

2 - ما كانت محياة حال الفتح ثم ماتت بعد ولم يحيها أحد .

3 - ما كانت مواتا حال الفتح ثم أحياها أحد المسلمين ثم تركها

فصارت مواتا .

والظاهر أن هذه الأقسام كلها مشمولة للأخبار الدالة على أن الأراضي

الموات كلها للإمام ، ضرورة صدق الميت بالفعل عليها ، من غير فرق بين

ما كان ميتا بالأصل أو بالعرض .

لا يقال : الأراضي التي كانت محياة حال الفتح باقية في ملك

المسلمين ، سواء عرضها الموت بعد ذلك أم لا ، كما أن كل أرض كانت

مواتا حال الفتح ثم أحياها أحد فهي باقية في ملك من أحياها وإن

عرضها الموت بعد ذلك ، لأن خروجها بالموت عن ملكه يحتاج إلى

دليل ، ومع الاغضاء عن ذلك يرجع إلى الاستصحاب .

فإنه يقال : الأحكام المجعولة على الموضوعات المقدرة إنما تكون

فعلية بفعلية موضوعاتها ، فإذا انتفى الموضوع سقط الحكم عن الفعلية

كما ينعدم المعلول بانعدام علته .


1 - كما في السرائر 1 : 481 ، الرياض 1 : 496 .