مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٤٣

9 - شرائط الأراضي الخراجية

وفيه مضافا إلى أن مورد حمل فعل المسلم على الصحة ما إذا كان

الفعل ذا وجهين : الصلاح والفساد ، ودار الأمر بين حمله على الصحيح

أو الفاسد ، فإنه يحمل على الأول للقاعدة المذكورة ، وأما إذا كان كلا

وجهي الفعل صحيحا كما في المقام فلا مورد لها أصلا ، فإن الغزوات

الواقعة إن كانت بإذن الإمام ( عليه السلام ) فالغنائم للمسلمين وإلا فهي للإمام ،

ولا شبهة أن كلا الوجهين صحيح ، فلا مورد لنفي أحدهما واثبات الآخر

بتلك القاعدة .

الشرط الثالث : أن تكون الأراضي المفتوحة محياة حال الفتح لتدخل

في الغنائم ويخرج منها الخمس أولا على المشهور ويبقى الباقي

للمسلمين ، وإن كانت مواتا حين الفتح فهي للإمام ( عليه السلام ) وقد أباحها

للمسلمين ( 1 ) .

ويدل على ذلك مضافا إلى الشهرات والاجماعات المنقولة أمران :

1 - إنه ورد في الشريعة المقدسة أن أموال الكفار الحربيين من الغنائم ،

فيخرج منها الخمس ويبقى الباقي للمسلمين ، ولا شبهة أن هذا الحكم

لا يشمل أموال المسلمين المودعة عند الكفار أو المعارة لهم ، أو

المغصوبة عندهم ، لأنها ليست من أموالهم .

وقد ثبت أيضا أن الأراضي الموات للإمام ( عليه السلام ) وقد أباحها

للمسلمين أو لمن أحياها ولو كان كافرا ، ونتيجة المقدمتين أن الأراضي

المفتوحة إنما تكون ملكا للمسلمين إذا كانت محياة حال الفتح ، وإلا فهي

للإمام ( عليه السلام ) .


1 - أنظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 540 ، الخلاف 3 : 525 ، التذكرة 2 : 402 ، كفاية الأحكام : 239 ، جامع المقاصد 7 : 9 .