مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٤٢

9 - شرائط الأراضي الخراجية

ذلك رواية الخصال ( 1 ) الدالة على أن عمر كان يشاور أمير المؤمنين ( عليه السلام )

في غوامض الأمور ، ومن الواضح أن الخروج إلى الكفار ودعائهم إلى

الاسلام من أعظم تلك الأمور ، بل لا أعظم منه .

ويرد على هذا الوجه أولا : أن الرواية ضعيفة السند ، فلا يصح

الاعتماد عليها .

وثانيا : أن عمر كان مستقلا في رأيه ولم يشاور الإمام ( عليه السلام ) في كثير من

الأمور المهمة ، بل في جميعها الراجعة إلى الدين .

وثالثا : أن هذا الوجه إنما يجري في الأراضي التي فتحت في خلافة

عمر ، ولا يجري في غيرها .

2 - إن الأئمة ( عليهم السلام ) راضون بالفتوحات الواقعة في زمن خلفاء الجور ،

لكونها موجبة لقوة الاسلام وعظمته .

وفيه : أن هذه الدعوى وإن كانت ممكنة في نفسها ، إذ المناط في ذلك

هو الكشف عن رضاء المعصوم ( عليه السلام ) بأي طريق كان ، ولا موضوعية

للإذن الصريح ، ولكنها أخص من المدعى ، فإنه ليس كل فتح مرضيا

للأئمة ( عليهم السلام ) حتى ما كان من الفتوح موجبا لكسر الاسلام وضعفه .

3 - ما ذكره المصنف ، من أنه يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزات

من فتح البلاد على وجه الصحيح ، وهو كونه بأمر الإمام .


1 - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه أتى يهودي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في منصرفه عن وقعة نهروان ، فسأله عن المواطن الممتحن بها بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وفيها يقول ( عليه السلام ) : وأما الرابعة يا أخا اليهود فإن القائم بعد صاحبه كان يشاورني في موارد الأمور فيصدرها عن أمري ويناظرني في غوامضها ، فيمضيها عن رأي لا أعلمه أحدا ولا يعلمه أصحابي يناظره في ذلك غيري ولا يطمع في الأمر بعده سواي ، فلما أتته منيته على فجأة بلا مرض كان قبله - الحديث ( الخصال : 374 ، باب السبعة ، الرقم : 58 ) ، ضعيفة .