مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٤١

9 - شرائط الأراضي الخراجية

فتقع المعارضة بينهما في الأراضي التي أخذت بغير إذن الإمام ،

فتكون بمقتضى المرسلة ملكا للإمام ( عليه السلام ) ، وبمقتضى تلك الروايات

ملكا للمسلمين ، فيحكم بالتساقط ويرجع إلى عموم قوله تعالى :

واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه ( 1 ) .

والحاصل أنه لا دليل على اعتبار الشرط الثاني في كون الأراضي

المفتوحة للمسلمين .

ويضاف إلى ذلك خبر محمد بن مسلم ( 2 ) ، فإن ظاهرها أن الأراضي

المفتوحة بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حكمها حكم أرض العراق ، وأنها ملك

للمسلمين .

وأما الكلام من حيث الشبهة الموضوعة ، فمقتضى الأصل هو عدم

كون الفتح بإذن الإمام ( عليه السلام ) ، ولا يكون هذا مثبتا ، فإن الفتح محرز

بالوجدان وعدم كونه بإذن الإمام ( عليه السلام ) محرز بالأصل ، فيترتب الأثر على

الموضوع المركب .

نعم لو قلنا بأن الأثر ، أعني كون المفتوح ملكا للمسلمين ، يترتب على

الفتح المستند إلى إذن الإمام ( عليه السلام ) كان الأصل مثبتا ، ونتمسك مع ذلك

بالعدم الأزلي ، ونقول : إن الأصل عدم الاستناد .

وقد ذكرت وجوه للخروج عن الأصل المذكور :

1 - إن الفتوحات الاسلامية كلها كانت بإذن الإمام ( عليه السلام ) ، وتدل على


1 - الأنفال : 42 . 2 - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد سار في أهل العراق بسيرة ، فهي إمام لسائر الأرضين - الخبر ( الفقيه 2 : 29 ، التهذيب 4 : 118 ، عنهما الوسائل 15 : 154 ) ، صحيح .