مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٤٠

9 - شرائط الأراضي الخراجية

3 - أخذ الخراج ممن أخذه من الجائر حكمه حكم أخذه من نفس

الجائر ، فإن احتمل في حقه أنه يعرف الأراضي الخراجية ، ويعلم أن ما

أخذه الجائر من تلك الأراضي حمل فعله على الصحة وعومل معاملة

المالك ، وإلا كان المقام من قبيل تعاقب الأيدي على المال المغصوب .

الشرط الثاني : أن يكون الفتح بإذن الإمام ( عليه السلام ) ، واعتبار هذا الشرط

هو المشهور بين الفقهاء ( 1 ) ، وذهب صاحب المستند وبعض آخر إلى

عدم اعتباره في كون الأرض خراجية .

وتحقيق ذلك : أن الكلام قد يقع في الشبهة الحكمية ، بمعنى أنه هل

يعتبر إذن الإمام ( عليه السلام ) في الفتح أم لا ، وقد يقع في الشبهة الموضوعية

وأنه بعد اعتبار إذن الإمام في ذلك فبأي طريق يثبت كون الأرض خراجية

عند الشك في ذلك ؟

أما اعتبار إذن الإمام ( عليه السلام ) في الفتح فتدل عليه رواية الوراق ( 2 ) .

ويرد عليه أولا : أن الرواية مرسلة لا يصح الاعتماد عليها .

وثانيا : إن النسبة بينها وبين الروايات ( 3 ) الدالة على أن الأرض

الخراجية التي فتحت بالسيوف للمسلمين هي العموم من وجه ، لأن

المرسلة أعم من حيث شمولها للمنقولات ، وتلك الروايات أعم

لاطلاقها من ناحية إذن الإمام ( عليه السلام ) .


1 - المبسوط 2 : 34 ، مجمع الفائدة 7 : 473 . 2 - عن الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا غزا قوم بغير أذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس ( التهذيب 4 : 135 ، عنه الوسائل 9529 ) ، مجهولة . 3 - تقدمت الإشارة إليها في مبحث : لا يجوز للجائر قطاع شخص خاص شيئا من الأراضي الخراجية .