مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٤

المسألة ( 2 ) جواز بيع العذرة

وثانيا : سلمنا ذلك إلا أن اطلاق العذرة على مدفوعات ما يؤكل لحمه

ممنوع جدا ، وإنما يطلق عليها لفظ الأرواث أو السرقين ، وهذا واضح

لمن كان له أنس بالعرف واللغة ( 1 ) .

وثالثا : سلمنا جواز الاطلاق وصحته ، إلا أن أخذ المتيقن من الدليلين

المتنافيين لا يعد من الجموع العرفية ، لعدم ابتنائه على أساس صحيح ،

بل لو جاز أخذ المتيقن من الدليل لا نسد باب حجية الظواهر ولم يجز

التمسك بها ، إذ ما من دليل إلا وله متيقن في إرادة المتكلم ، إلا أن يقال

بتخصيص ذلك بصورة التعارض وهو كما ترى .

ورابعا : سلمنا ذلك أيضا إلا أن أخذ المتيقن من دليلي الجواز والمنع

لا ينحصر بما ذكر بل يجوز أخذه منهما بوجه آخر أوجه منه ، بأن تحمل

رواية الجواز على فرض كون العذرة المبيعة يسيرة ورواية المنع على

فرض كونها كثيرة ، أو تحمل رواية الجواز على بلاد تعارف فيها بيع

العذرة لأجل التسميد ونحوه ورواية المنع على بلاد لم يتعارف فيها

بيعها أو غير ذلك .

2 - أن تحمل رواية الجواز على بلاد ينتفع بها ورواية المنع على بلاد

لا ينتفع بها ، وقد حكى المصنف هذا الوجه من المجلسي ، ثم استبعده .

1 - في المنجد ( 493 ) : العذرة الغائط ، وفي المجمع ( 3 : 398 ) : العذرة وزان كلمة الخرو ولم يسمع التخفيف ، وقد تكرر ذكرها في الحديث ، وسمي فناء الدار عذرة لمكان القاء العذرة هناك . وكذلك في نهاية ابن الأثير ( 3 : 199 ) . وفي تاج العروس ( 3 : 388 ) : والعاذر هو الغائط الذي هو السلح والرجيع ، والعذرة بكسر الذال المعجمة ، ومنه حديث ابن عمر أنه كره السلت الذي يزرع بالعذرة يريد غائط الانسان الذي يلقيه وفناء الدار .