مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٣٩

9 - شرائط الأراضي الخراجية

فقد عرفت فيما سبق أن معنى حمل فعل المسلم على الصحة في غير

المعاملات هو أن لا يعامل معاملة الكاذب ، ومن المعلوم أنه لا دلالة في

ذلك على ترتيب آثار الصدق عليه ، على أن الحمل على الصحة إنما هو

فيما إذا كان الفاعل على الصلاح والسداد وإلا فلا موجب له كما في

الخبر ( 1 ) ، ولكنه ضعيف السند .

وقد يقال بحمل فعل الجائر على الصحة من ناحية وضع يده عليها

وأخذه الخراج منها .

ولكن يرد عليه أن وضع اليد إنما يحمل على الصحة فيما إذا احتملت

صحته وأحرز واضع اليد جواز ذلك ، ومن المعلوم جزما أن الجائر

لم يحرز كون الأراضي التي هي تحت تصرفه خراجية ، فتكون يده عليها

يد غصب وعدوان ، وعلى هذا فمقتضى القاعدة أن الأرض ملك للزارع

لأن من أحيى أرضا فهي له .

2 - إن الأرض التي بيد الزارع إما أن تكون معمورة قبل أخذها من

الجائر أو مواتا .

وعلى الثاني فهي لمن أحياها للأخبار الدالة ، على أن من أحيى أرضا

فهي له ، وقد ذكرت هذه الأخبار في كتاب احياء الموات .

وعلى الأول فإما أن يحتمل بقاء المالك أو لا ، وعلى الأول تكون

الأرض من مجهول المالك ، وعلى الثاني فهي ملك للإمام ، لأنه وارث من

لا وارث له ، واحتمال وجود وارث غيره مدفوع بالأصل إلا إذا احتمل

بقاء العمودين فتكون الأرض أيضا من مجهول المالك .


1 - عن الجلاب قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه ( الكافي 5 : 298 ، عنه الوسائل 19 : 78 ) ، ضعيف بسهل ومحمد بن الحسن بن شمون ، ومجهول بجلاب .