مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٣٨

9 - شرائط الأراضي الخراجية

ومن هنا يتضح أن البحث في ذلك خال عن الفائدة ، فإن الجائرين في

يومنا هذا لا يأخذون الخراج بعنوان الولاية والاستحقاق ، بل لا يعتقدون

بذلك ، ومعه يأخذون فريقا من أموال الناس باسم الخراج ، كالمكوس

والكمارك وغيرهما .

وأما حمل فعل الجائر على الصحة ، فسيأتي التعرض له عند بيان

الضابطة للأراضي .

والتحقيق أن تحرير البحث في المقام يقع في ثلاث نواحي :

1 - إن الأرض التي تكون بيد الزارع قد توجد فيها علامة تدل على

كونها مسبوقة باليد ، وقد لا تكون كذلك ، وعلى الأول فقد تمضي مدة

يطمئن الزارع بعدم بقاء المالك عادة ، وقد لا يكون كذلك .

فعلى الأول ، تكون الأرض وخراجها للإمام ( عليه السلام ) ، لأنه وارث من

لا وارث له ، ومع الشك في وجود الوارث فالأصل عدمه ، إذا كان هنا علم

عادي بموت الأبوين .

وعلى الثاني تعامل الأراضي وخراجها معاملة مجهول المالك .

ومن هنا يتضح ما في كلام المصنف ، من اثبات عدم الفتح عنوة وعدم

تملك المسلمين وغيرهم بأصالة العدم ، ووجه الضعف هو أن كون

الأرض معلمة بما يدل على أنها مسبوقة باليد مانع عن الرجوع إلى

الأصل .

وعلى الثالث ، وهو ما إذا لم تكن في الأرض علامة تدل على كونها

مسبوقة باليد ، فإن ثبت كونها خراجية فلا كلام لنا فيه ، وإن لم يثبت ذلك

فهل يمكن اثبات ذلك بحمل فعل الجائر على الصحة أم لا ؟ الظاهر هو

الثاني .