مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٣٧

9 - شرائط الأراضي الخراجية

9 - شرائط الأراضي الخراجية

9 - شرائط الأراضي الخراجية :

الأراضي الخراجية إنما تثبت بشرائط ثلاثة :

الشرط الأول : أن تكون الأرض مفتوحة عنوة أو صلحا ، أو تكون من

الأنفال على الاحتمال المتقدم ( 1 ) .

ويثبت ذلك بالشياع المفيد للعلم ، وبشهادة العدلين ، وكذا يثبت

بالشياع المفيد للظن المتاخم للعلم ، إذا قلنا بكفايته في كل ما تعسرت

إقامة البينة عليه ، كالنسب والوقف والملك المطلق ونحوها ، وبقول

العدل الواحد إذا قلنا بحجيته في الموضوعات ، وهذه الأمارات حاكمة

على أصالة عدم كون الأرض مفتوحة عنوة .

وقد يقال ثبوت الفتح عنوة بالسيرة ، وبحمل فعل الجائر على

الصحة ، فإن أصالة الصحة لا تختص بفعل العادل .

أما السيرة ، فإن كان المراد بها سيرة الجائرين ، فهي مقطوعة البطلان ،

لأنهم لا يلتزمون بالأحكام الشرعية بل يرتكبون الأفعال الشنيعة

ولا يفرقون بين الحلال والحرام ، فكيف يبقى مع ذلك اطمئنان بالسير

الدائرة بينهم ، ويزداد ذلك وضوحا بمراجعة التواريخ وملاحظة أحوال

الخلفاء السابقين وأفعالهم .

وإن كان المراد بها سيرة الفقهاء على معاملة جملة من الأراضي

كمعاملة الأراضي الخراجية فهو متين ، ولكن الاشكال في الصغرى فأي

أرض ثبتت كونها مفتوحة عنوة أو صلحا لكي يحكم بكونها خراجية .


1 - قد مر في البحث عن حكم شراء ما يأخذه الجائر من غير الأراضي الخراجية .