مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٣٦

8 - شراء الصدقة من الجائر على وجه الاطلاق

ويدل على ما ذكرناه قوله ( عليه السلام ) في مرسلة حماد الطويلة ( 1 ) : والأرضون

التي أخذت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها

ويحييها ويقوم عليها ، على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم

من الحق : النصف والثلث والثلثين وعلى قدر ما يكون صالحا

ولا يضرهم .

8 - شراء الصدقة من الجائر على وجه الاطلاق

8 - شراء الصدقة من الجائر على وجه الاطلاق :

المستفاد من الروايات المتقدمة هو جواز شراء الصدقة والخراج

والمقاسمة من الجائر على وجه الاطلاق ، سواء كان المأخوذ بقدر

الكفاف والاستحقاق أم أزيد .

وأما الأخذ المجاني فيحرم من أصله إن كان الأخذ غير مستحق

لذلك ، وإلا يحرم الزائد على قدر الاستحقاق .

ويشعر بما ذكرناه قوله ( عليه السلام ) في رواية الحضرمي : أما علم أن لك في

بيت المال نصيبا ، وقد تعرضنا لها سابقا ورميناها إلى الجهالة ( 2 ) .

نعم لا بأس بأخذها للاستنقاذ ، وحينئذ فلا بد من ايصالها إلى الحاكم

الشرعي مع التمكن منه وإلا أوصلها إلى المستحقين .

وقد يتوهم جواز الأخذ مطلقا للأخبار الدالة على حلية أخذ الجوائز

من السلطان ( 3 ) ، وقد تقدمت جملة منها في البحث عن ذلك ، ولكن هذا

التوهم فاسد فإن تلك الأخبار غير متعرضة لحكم الحقوق الثلاثة نفيا

واثباتا .


1 - التهذيب 4 : 130 . 2 - قد مر في البحث عن جواز أخذ الصدقات والمقاسمات من الجائر المستحل لذلك . 3 - أنظر المسالك 3 : 143 .