مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٣٥

7 - تقدير الخراج منوط برضي المؤجر والمستأجر

أي شخص كان ، وهو بديهي البطلان .

وقد يراد بذلك لزوم الحرج على الزارعين وأولياء الأراضي إذا وجب

عليهم أداء تلك الحقوق ثانيا ، فيرتفع بدليل نفي الحرج ولكنه أيضا بين

الخلل ، فإن لازم ذلك أن الانسان إذا أجبره سارق أو غاصب على اعطاء

حقوق الله أو حقوق الناس أن تبرء ذمته بالدفع إليه لتلك القاعدة ،

ولم يلتزم بذلك فقيه ولا متفقه .

6 - عدم اختصاص الحكم بمن يعتقد كون الجائر ولي الأمر

6 - عدم اختصاص الحكم بمن يعتقد كون الجائر ولي الأمر :

قد عرفت أنه لا شبهة في جواز أخذ الصدقة والخراج من الجائر ، فهل

يختص ذلك بالحقوق التي أخذها من المعتقدين بخلافته وولايته ، أم

يعم غيرها ؟

الظاهر أنه لا فارق بينهما لاطلاق الروايات المتقدمة ، بل ورد بعضها

فيما كان المأخوذ منه مؤمنا ، كروايتي الحذاء وإسحاق بن عمار ، وبعض

ما ورد في تقبل الأرض ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الروايات آنفا ،

ومن الواضح أن المؤمن لا يعتقد بخلافة الجائر ، وكونه ولي أمر

المسلمين .

7 - تقدير الخراج منوط برضي المؤجر والمستأجر

7 - تقدير الخراج منوط برضى المؤجر والمستأجر :

ليس للخراج قدر معين بل المناط فيه ما رضي به السلطان ومستعمل

الأرض بحيث لا يكون فيه ضرر على مستعمل الأرض ، فإن الخراج هو

أجرة الأرض فيناط تقديره برضى المؤجر والمستأجر ، كالنصف

والثلث والربع ونحوها ، فإن زاد على ذلك فالزائد غصب يحرم أخذه من

الجائر .