مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٣٤

5 - اختصاص الحكم بالسلطان المدعي للرياسة العامة

على دعواه الأحكام المزبورة ، بل موردها القضايا الخارجية ، أعني

السلاطين الذين يرون أنفسهم أولياء الأمور للمسلمين ، بحيث لا يمكن

التخلص عن مكرهم ، ويدعون عليهم الولاية العامة في الظاهر ، وإن

كانت عقيدتهم على خلاف دعواهم ، كجملة من الخلفاء السابقين ، ومن

الواضح أن المسؤول عنه في تلك الروايات إنما هو تصرفات هؤلاء

الخلفاء في الحقوق الثابتة على المسلمين .

وعليه فليس في تلك الروايات عموم ولا اطلاق لكي يتمسك به في

الموارد المشكوكة ، وفي كل متزعم أطلق عليه لفظ السلطان ، وحينئذ

فلا بد من الاقتصار في الأحكام المذكورة على المقدار المتيقن وهي

القضايا الشخصية الخارجية ولا يجوز التعدي منها إلا إلى ما شاكلها في

الخصوصيات .

ومن هنا يظهر عدم شمول الأخبار المزبورة لسلاطين الشيعة الذين

اتصفوا بأوصاف المخالفين ، فضلا عن شمولها لمن تسلط على قرية أو

بلدة خروجا على سلطان الوقت ، وأخذ من أهلها أموالهم باسم الخراج

والمقاسمة والصدقة ، فلا تبرء بذلك ذمم الزارعين ولا يجوز شراؤها

من هؤلاء الظالمين ، لأن ذلك يدخل فيما أخذ على سبيل الظلم

والعدوان .

وقد يقال بشمول الأحكام المتقدمة لكل من يدعي الرياسة ومنصب

الخلافة ولو على قرية أو بلدة ، لقاعدة نفي العسر والحرج .

ولكن يرد عليه أنه قد يراد بذلك لزوم الحرج على الذين يأخذون

الأموال المذكورة من هؤلاء الظلمة المدعين للخلافة ، وهو واضح

البطلان ، وأي حرج في ترك شراء ما في يد السراق والغصاب مع العلم

بكونه غصبا وسرقة ، على أن ذلك لو صح لجاز أخذ الأموال المحرمة من