مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٣٣

5 - اختصاص الحكم بالسلطان المدعي للرياسة العامة

على جواز شراء الحقوق الثلاثة من الجائر على النحو الذي عرفته آنفا .

وأما القسم الثاني ، فهو خارج عن حدود تلك الأخبار قطعا ، ولم يقل

أحد بثبوت الخراج فيها ، وعليه فإذا أخذ الجائر منه الخراج كان غاصبا

جزما ولا يجوز شراؤه منه .

وأما القسم الثالث فهو وإن لم يكن من الأراضي الخراجية إلا أن ما

يأخذه الجائر من هذه الأراضي لا يبعد أن يكون محكوما بحكم الخراج

المصطلح ، ومشمولا للروايات الدالة على جواز شراء الخراج من

الجائر ، بعد ما كان أخذ الجائر إياه بعنوان الخراج ، ولو كان ذلك بجعل

نفسه .

ويرد عليه أن هذا القسم خارج عن موضوع الأخبار المذكورة ، فإنها

مسوقة لبيان جواز المعاملة على الحقوق الثلاثة ، من التقبل والشراء

ونحوهما ، وليس فيها تعرض لموارد ثبوت الخراج وكيفيته ومقداره ،

بل لا بد في ذلك كله من التماس دليل آخر ، ولا دليل على امضاء ما جعله

الجائر خراجا ، وإن لم يكن من الخراج في الشريعة المقدسة .

5 - اختصاص الحكم بالسلطان المدعي للرياسة العامة

5 - اختصاص الحكم بالسلطان المدعي للرياسة العامة :

ذكر المصنف أن ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب

الاختصاص بالسلطان المدعي للرياسة العامة وعماله ، فلا يشمل من

تسلط على قرية أو بلدة ، خروجا على سلطان الوقت ، فيأخذ منهم

حقوق المسلمين ، فلا يكون ذلك مشمولا للأخبار المتقدمة ولا يجوز

شراؤها منه .

والوجه في ذلك أن الأخبار المذكورة لم ترد على سبيل القضايا

الحقيقية ، فليس مفادها أن كل متصد لمنصب الخلافة والسلطنة تترتب