مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٣٢

4 - حكم شراء ما يأخذه الجائر من غير الأراضي الخراجية

التعميم من رواية علي بن يقطين ( 1 ) ، حيث إنه كان يأخذ أموال الشيعة

علانية ويردها إليهم سرا .

وأيضا يمكن استيناس التعميم من صحيحة زرارة ( 2 ) ، فإنها تدل على

أنه اشترى ضريس من هبيرة أرزا بثلاثمائة ألف ، وأدى المال إلى بني

أمية ، وعض الإمام ( عليه السلام ) إصبعه على ذلك .

لأن أمرهم كان في شرف الانقضاء وكان أداء المال إليهم بغير اكراه

منهم ، بل كان ذلك باختيار ضريس ، فيستفاد من ذلك أنه لا يجوز دفع

الخراج إلى الجائر مع الاختيار .

وقال المصنف : فإن أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرز من

المقاسمة .

4 - حكم شراء ما يأخذه الجائر من غير الأراضي الخراجية

4 - حكم شراء ما يأخذه الجائر من غير الأراضي الخراجية :

هل يختص جواز شراء الخراج والمقاسمة بما أخذه الجائر من

الأراضي الخراجية ، أو يعم مطلق ما أخذه من الأراضي باسم الخراج

والمقاسمة ، وإن لم تكن الأرض خراجية .

وتوضيح ذلك : أن الأرض قد تكون خراجية ، كالأراضي التي فتحت

عنوة أو صلحا ، فهي لجميع المسلمين ، وقد تكون شخصية كالأراضي

المحياة ، فإنها ملك للمحيي ، وكالأراضي التي أسلم أهلها طوعا فإنها

لمالكها الأول ، وقد تكون من الأنفال كالجبال وبطون الأودية ونحوها .

أما القسم الأول ، فلا ريب في كونه مشمولا للأخبار المتقدمة الدالة


1 - الكافي 5 : 112 ، الفقيه 3 : 108 ، عنهما الوسائل 17 : 192 ، مجهولة . 2 - التهذيب 6 : 337 ، عنه الوسائل 17 : 219 .