مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٣١

3 - حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة

إلا أنه ذهب جمع منهم ( 1 ) إلى حرمة التصرف في تلك الأراضي وفي

خراجها بدون إذنه ، بتوهم أنه ولي الأمر في ذلك بعد غصبه الخلافة ، لأن

موضوع التصرف فيها هو السلطنة وإن كانت باطلة ، فإذا تحققت يترتب

عليها حكمها .

إلا أنك قد عرفت سابقا عدم الدليل على ذلك ، بل غاية ما ثبت لنا من

الأخبار الكثيرة التي تقدم بعضها هو نفوذ تصرفات الجائر فيما أخذه من

الناس باسم الخراج والمقاسمة والصدقة ، بمعنى أن الشارع قد حكم

بجواز أخذها منه وببراءة ذمة الدافع منها ، وإن بقي الجائر مشغول الذمة

بها ما لم يؤدها إلى أهلها ، وقد عرفت ذلك فيما سبق .

وتقدم أيضا أن حكم الشارع بنفوذ معاملة الجائر على النحو المذكور

إنما هو لتسهيل الأمر على الشيعة ، لكيلا يقعوا في العسر والحرج في

معاملاتهم وأمور معاشهم ، ولم يدل دليل على أزيد من ذلك حتى أنه

لو أمكن انقاذ الحقوق المذكورة من الجائر ، ولو بالسرقة والخيانة ،

وايصالها إلى أهلها وجب ذلك فضلا عن أن ترد إليه .

ثم لا يخفى أن المستفاد من بعض الأخبار ( 2 ) إنما هو حرمة دفع

الصدقات إلى الجائر اختيارا ، وبعدم القول بالفصل بينها وبين الخراج

والمقاسمة تحكم بحرمة دفعهما إليه أيضا اختيارا ، بل يمكن استيناس


1 - منهم الشهيدين في الدروس 3 : 170 ، المسالك 3 : 55 و 143 ، والمحقق الكركي في قاطعة اللجاج ( رسائله ) : 1 : 285 عن شيخه علي بن هلال ، وكاشف الغطاء في شرح القواعد : 38 ( مخطوط ) . 2 - قد تقدمت الإشارة إليها في البحث عما يأخذه الجائر من الناس يجوز احتسابه من الزكاة .