مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٣٠

3 - حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة

أن يكون العامل مأذونا في البيع كما هو مأذون في الجباية .

ولكن ذلك لا يجري فيما قبل الأخذ ، لأن حمل فعل المسلم على

الصحة في المعاملات إنما هو في الشرائط العائدة إلى العقد فقط ، وأما

شرائط العوضين وأشباهها فلا بد من احرازها بدليل آخر ، من قاعدة اليد

ونحوها ، وهي منتفية في هذه الصورة .

فإذا باع أحد شيئا ولم نحرز مالكيته له أو كونه وكيلا مفوضا في البيع ،

فإن الأثر لا يترتب على بيعه ، وقد ظهر مما تقدم أن الرواية إنما وردت

على طبق القواعد .

ويضاف إلى ذلك ما تقدم سابقا من أن الرواية ناظرة إلى عدم جواز

الشراء قبل الأخذ ، لأن الصدقات لا تتعين بأمر الجائر بالعزل ، فإذا

اشتراها قبل الأخذ فقد اشترى مال نفسه ، وهو واضح البطلان .

3 - حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة

3 - حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة :

لا شبهة في أن الأراضي الخراجية ملك لجميع المسلمين كما عرفت

في الأمر الأول ، فلا بد من صرف أجرتها في مصالحهم العامة ، كما

لا شبهة في أن أمر التصرف فيها وفي خراجها إلى الإمام ( عليه السلام ) .

وإنما الاشكال في حكمها حال الغيبة ، وقد اختلفوا في ذلك على

أقوال قد تعرض لها السيد في حاشيته ( 1 ) ، ولا يهمنا ذكره ، والذي يهمنا

أمره أنه لم يستشكل أحد من الأصحاب في أن السلطان الجائر غاصب

للخلافة وقائم في صف المعاندة لله .


1 - حاشية العلامة الطباطبائي على المكاسب : 46 .