مصباح الفقاهة — الجزء ١، الصفحة ٨٣

المسألة ( 2 ) جواز بيع العذرة

والظاهر في الوجوب ، وما ورد من أن بول الخفاش لا بأس به ( 1 ) ، الصريح

في جواز الترك والظاهر الإباحة الخاصة ، برفع اليد عن ظهور كل منهما

بصريح الآخر فيثبت الاستحباب .

وأما في أمثال المقام حيث لا صراحة للدليل في شئ فلا موجب

للجمع المذكور ، فإنه تبرعي محض وخارج عن صناعة الجمع الدلالي

العرفي فلا يوجب رفع التعارض بوجه ، إذن فلا بد أما من طرحهما وأما

الرجوع إلى المرجحات السندية أو الخارجية من موافقة الكتاب أو

مخالفة العامة .

وبعبارة أخرى أن الجمع العرفي بين الدليلين بطرح ظهور كل منهما

بنص الآخر إنما يجري فيما كانت لكل منهما قرينة لرفع اليد عن ظهور

الآخر ، كالجمع بين الأمر والترخيص بحمل الأول على الاستحباب

والثاني على الكراهة .

وهذا بخلاف ما إذا ورد النفي والاثبات على مورد واحد كما فيما

نحن فيه ، فإنه من أوضح موارد المتعارضين .

1 - عن غياث عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف ( التهذيب 1 : 266 ، الإستبصار 1 : 188 ، عنهما الوسائل 3 : 413 ) ، موثقة .